شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بملجس الشعب اليوم، الأحد، مشادات ساخنة بين النائب مصطفى بكرى والمهندس أيمن الحجاوى رئيس الشركة المصرية للمعدات التليفونية، وذلك خلال مناقشة تدهور أوضاع الشركة والعمالة. وأيد مندوبو وزارات الاتصالات والقوى العاملة والشركة القابضة للصناعات الهندسية النائب بكرى فى هجومه الحاد على رئيس الشركة والمعدات واتهامه بتخريبها. قال بكرى إن رئيس الشركة خربها بعد أن حقق 480 مليون جنيه أرباح، والآن يحاول بيعها أو الانسحاب منها والتخلى عن العمالة، وطالب بكرى بإحالة رئيس الشركة للنيابة العامة للتحقيق معه بتهمة إهدار المال العام، وهو ما اعترض عليه المهندس أيمن وقال "أرفض كل الاتهامات التى وجهت لى، وأنا حريص على إعادة إنعاش الشركة"، وظل مصرًّا على موقفه على مدار ساعتين ونصف مدة عقد الاجتماع، أمام ضغوط النواب عليه، وتأكيد النائب على فتح الباب أن إحساسه الداخلى يصور له رغبة المهندس أمين الانسحاب من الشركة، اعترف المهندس أيمن برغبته فى الانسحاب على أن تحل البنوك التى لها ديون لدى الشركة محله. ومن جانبه أوصى النائب حسين مجاور رئيس اللجنة بعدم الأخذ باعتراف رئيس مجلس الإدارة قائلاً "لن تقبل البنوك أن تحل محل مجلس الإدارة الحالى وإنما ستدخل كمساهم حتى تحفظ حقوقها فى المديونيات" وأضاف موجهاً كلامه للمهندس أيمن "اعترافك خطير ويغير مجرى الأمور لماذا لم تذكره من البداية"، إلا أن اللجنة تجاهلت رغبة رئيس مجلس الإدارة وأوصت بتنفيذ اجتماع وزراء القوى العاملة والاستثمار والاتصالات لورقة العمل التى أعدها الوزراء لإخراج الشركة من عثرتها وتصحيح أوضاعها، بالإضافة إلى قيام وزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العاملين بالشركة من صندوق الإعانات على أن يدفع مجلس الإدارة فروق المرتبات للعاملين. وقال مجاور إنه لابد من مشاركة البنوك التى اقترضت منها الشركة فى رأس المال بنسبة القروض ومشاركة المصرية للاتصالات فى توريد عقود للشركة بالأمر المباشر.. حتى يمكن استكمال سير عمل الشركة وسداد الديون للبنوك وصرف مرتبات للعاملين وخروج الشركة من عثرتها. وعجز المهندس أيمن الحجاوى عن توضيح الأسباب الرئيسية المتسببة فى انهيار الشركة، مشيراً إلى عدم وجود نية لدى المستثمرين الرئيسيين فى الشركة ببيع الأرض الفضاء الخاصة بالشركة. من جانبة كشف عبد النبى فرج مستشار الشركة القابضة للصناعات الهندسية أنه فى شهر أغسطس عام 2009 تقدم مجلس إدارة شركة المعدات وعلى رأسهم المهندس أيمن بطلب إلى وزير الاستثمار ببيع أرض الشركة ورفضت الشركة القابضة هذا الطلب، وقالت إن المهندس أيمن حاول إقناع الشركة القابضة بالبيع إلا أن الشركة القابضة رفضت وتصدت لبيع الأرض، وأخطرت الشركة القابضة محافظ حلوان باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم بيع الأراضى. وأكد صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية أن المسئول المالى بالشركة أوضح أن مجلس إدارة شركة المعدات التليفونية يقوم بتحميل رواتب بعض العاملين بمصنع 6 أكتوبر الذى أنشأه مجلس الإدارة الحالى كشركة خاصة لهم، على أجور شركة المعدات وذلك نظير عمل يؤدونه بمصنع 6 أكتوبر. وفى نهاية الاجتماع أكد مجاور أن ملف الشركة مازال مفتوحا للحوار باللجنة وقال فى الاجتماع القادم سيتم إخطار وزراء الاستثمار والقوى العاملة والاتصالات للحضور مشيرًا إلى أنهم تغيبوا عن حضور هذا الاجتماع لحضورهم لقاء الرئيس الخاص باحتفالات عيد الشرطة. يذكر أنه من المقرر عقد جمعية عمومية للشركة فى 20 فبراير القادم ويعرض عليها الحلول الوزارية وتوصيات اللجنة، وحذرت اللجنة من عدم استجابة القائمين على الشركة لهذه التوصيات للخروج بالشركة من عثرتها.
