قال أشرف سالمان وزير الإستثمار فى أنه سيتم عقد إجتماع خلال النصف الثانى من الشهر الحالى مع هيئة الرقابة المالية والبورصة والمقاصة. وأوضح فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أنه سيتم النظر فى التعديلات فى صيغتها النهائية لمشروع قانون الصكوك قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم تقديمه لرئيس الجمهورية لإصداره. ويذكر أن هيئة الرقابة المالية قامت بالإنتهاء منذ عدة أشهر من مشروع من 20 مادة للتنظيم القانونى للصكوك كبديل عن القانون الذى صدر فى مايو 2013 ولم يتم تفعيله، هذا وتم استطلاع رأى البنك المركزى بشأنه وتضمين ملاحظاته فى النسخة النهائية من المشروع. وكان ما دفع خبراء الهيئة لإعداد مشروع التعديلات فى القانون وجود عدد من الملاحظات الفنية فى القانون السابق إصداره تستدعى تعديل بعض الأحكام و إضافة أخرى تنظم بعض الجوانب المرتبطة بشروط الشركة التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها إضافة إلى الإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد. واستحدثت التعديلات ما يعرف بشركة التصكيك، وهى شركة مساهمة ذات غرض وحيد يتمثل فى إصدار الصكوك ، تقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.