تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود الرشيدى، غدا السبت، القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل والتربح والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على أموال الدولة. ومن المقرر أن تتسلم المحكمة من النيابة العامة تقريرا طبيا تم إعداده من قبل كبير الأطباء الشرعيين لاستبيان حالة مبارك ولبيان إمكانية حضوره بالجلسات القادمة من عدمه بوسائل طبية أو لا، وذلك عقب تعافيه من العملية الجراحية التى أجراها بتركيب مفصل صناعى بعد سقوطه الشهر الماضى. وعلم "اليوم السابع" بظهور مستندات قد تقلب مسار القضية رأسا على عقب بعد ظهور أذيال الجماعة الإرهابية وراء قتل وترويع المصريين أثناء ثورة الشعب "25يناير" وبطلان جميع أدلة النيابة، ليجد مرسى نفسه مهددا بأحكام جديدة لو ثبت إدانته قد تصل للإعدام والمؤبد وقد تصل إلى بعض القيادات الكبرى بالجماعة بحسب تقارير جديدة. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المحامى فريد الديب سيعتمد فى مرافعته على الورقة الأخيرة التى يحضر لها منذ فترة ليكشف مستندات وأوراقا جديدة تفضح الدور الذى قامت به جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الأسبق محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين السابق فى حشد الشارع وافتعال الأزمات على مدار أعوام طويلة من حكم الرئيس مبارك كما سيوضح دورهم تحديدا فى يومى 25 و28 يناير "الفترة التى يحاكم بموجبها مبارك" وارتكابهم بجريمة قتل للمتظاهرين السلميين وتحريضهم على اقتحام الأقسام والسجون ليجد رجال الجماعة وعلى رأسهم مرسى الرئيس السابق نفسه فى مواجهة اتهامات قد تصل به إلى عقوبتى المؤبد والإعدام. وأشارت المصادر إلى أن الديب سيوضح بالأدلة أمام المحكمة ومن شهادات الشهود أن الإخوان وعناصرهم الذين انتشروا فى كل مكان وقت أحداث يناير كانوا المحرك الرئيسى لأى اعتداء على قوات الشرطة وأحدثوا المشاكل مع قوات التأمين من أجل إسقاط جهاز الشرطة فى مصر. وأشارت المصادر إلى أن الديب سيتجه بمرافعته ما بين مهاجمة النيابة العامة وإبطال ما جاء فى مرافعتها ومن أمر الإحالة والاتهام فى مجمله عن الرئيس الأسبق ومعه وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى لما لهما من شراكة تضامنية فى هذا الاتهام. وسينتقل بعدها الديب إلى أقوال الشهود وسيقوم بذكر كل منها وذلك لبحث ما جاء بها والاعتماد على إبطال أقوال هؤلاء الشهود وبيان أن أقوالهم لا تحمل أى اتهام للرئيس الأسبق وبعدها سينتقل إلى الدفوع القانونية لإبطال التحريات غير الموجودة كافة الأحراز والأدلة التى سينفى اتصال مبارك بها. وأضافت المصادر أن فريد الديب المحامى سيستغل ما تم من إجراءات فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور فى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة مما يبين أن ذلك كان الطريق السليم لفض الاعتصام من قبل أعضاء الجماعة الإرهابية ولم يحاسب أحد على هذا الفض فلماذا يحاسب مبارك فى ذلك؟. وكشفت المصادر أنه فى حالة تغيب مبارك عن حضور الجلسة سوف يترافع الديب عن جمال وعلاء مبارك فى جنحة التربح. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم، وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.
