ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مكتب التحقيقات الفيدرالى أطلعت بشكل غير قانونى على أكثر من ألفى تسجيل للمكالمات الهاتفية الأمريكية بين عامى 2002 و2006 عن طريق التذرع بوجود طوارئ إرهابية لا وجود لها، أو إقناع شركات التليفونات ببساطة لتوفير السجلات، وفقا لما ذكرته المذكرات المكتبية الداخلية وعدد من المقابلات، وتشير واشنطن بوست إلى أن مسئولى الFBI أصدروا موافقات بعد الواقعة لتبرير أفعالهم. وحصلت واشنطن بوست على رسائل إلكترونية توضح كيف تجاهل مسئولو مكافحة الإرهاب داخل مقر مكتب التحقيقات الفيدرالية الالتزام بالإجراءات القانونية المتبعة لحماية الحريات المدنية. ومن ناحية أخرى ذكرت الصحيفة أن تيار الطلبات الطارئة لتسجيلات الهواتف طغت على وحدة تحليل الاتصالات فى الFBI، لم يكن مرتبطا فى نهاية المطاف بتهديدات وشيكة. وترى واشنطن بوست أن تقرير المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية الذى سينشر هذا الشهر أغلب الظن سيخلص إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالية اخترق القانون بمطالبه الطارئة. وتقول الصحيفة إن السجلات التى أطلعت عليها واشنطن بوست لا تكشف عن هويات هؤلاء الأشخاص الذين سجلت مكالمتهم، ولكن يؤكد مسئولو الFBI أنهم اعتقدوا أن تقريبا كل الطلبات لها علاقة بتحقيقات الإرهاب. وتنقل واشنطن بوست عن المستشار العام لمكتب التحقيقات الفيدرالية فاليرى كابرونى قالت فى مقابلة أجريت معها أمس الاثنين، إن الFBI انتهك قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية. للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به