قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، البنك المركزى أبدى ملاحظاته على التعديلات الفنية على التشريع الحالى للصكوك والذى لم يُفعَّل منذ صدوره فى شهر مايو الماضى2013. وأوضح فى تصريح خاص ل "اليوم السابع" أن وزارة المالية لم تبدى ملاحظاتها على مشروع الصكوك إلى الأن ، لافتا إلى ان رد وزارة المالية وإبداء ملاحظاتها على المشروع ليس إجبارى، ولكن الهينة قدمت لها المشروع على أساس أنها الجهة المخول لها إصداره. وأكد ان مجلس الوزراء هى الجهة المسئولة عن إصداره بعد مناقشته ليتم إحالته لمجلس الدولة، وإصداره من رئيس الجمورية. وأشار "سامى" إلى أن الهيئة رأت أهمية اقتراح إضافات وتعديلات فنية على التشريع الحالى للصكوك، والذى لم يُفعَّل منذ صدوره فى شهر مايو الماضى (قانون 10 لسنة 2013)، وكذلك قد يكون من الأنسب أن يتضمنها قانون سوق المال لوحدة وتكامل الموضوع، حيث إنه القانون الأم لكل ما هو سوق مال وأدوات تمويل وبورصة، وفى حال إقرار التعديلات المقترحة وإن رأت الحكومة مناسبة تضمينها فى قانون سوق المال فبالتبعية ستتضمن مواد الإصدار إلغاء القانون السابق..