طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مجلس الأمن بالأمم المتحدة بالتحرك بشكل عاجل لوضع حد للتصعيد الخطير فى فلسطين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى والوقف الفورى لإطلاق النار والالتزام ببنود الهدنة التى تم التوصل إليها فى نوفمبر 2012، وضرورة تطبيق المبادرة المصرية للتهدئة وإيقاف نزيف الدم. وأكدت المنظمة فى بيان لها اليوم، أن المبادرة المصرية حصلت على دعم كل القوى الدولية الإقليمية والعالمية وتأييد جامعة الدول العربية، إلى جانب زيارة جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى، وبان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، يوم السبت الموافق 19 يوليو للقاهرة، مما يحمل العالم أجمع مسئوليه وقف إطلاق النار وإراقه الدماء حرصا على حقوق الشعب الفلسطينى فى أن يعيش فى أمان وأن يحصل على حقوقه المشروعة. وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا العملية العسكرية، إلى 501 شهيد فلسطينى و3150 جريحا، منذ بدء العملية العسكرية فى 7 يوليو الجارى. كما تسببت العملية العسكرية فى تدمير 1090 وحدة سكنية بشكل كلى، وتضرر 18070 وحدة أخرى بشكل جزئى، وفق إحصائية أولية لوزارة الأشغال العامة الفلسطينية. ومن أجل وضع حد لنزيف الدم الفلسطينى وتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة طالبت المنظمة بضرورة تطبيق المبادرة المصرية والتى تؤكد على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، وذلك فى ظل اتصالات التى أجرتها مع الجانب الإسرائيلى والقيادة الفلسطينية، وسائر الفصائل الفلسطينية، بما يحقق وقف كافة الأعمال العدائية براً وبحراً وجواً. كما أعربت المنظمة عن قلقها الشديد من استمرار تصاعد الاوضاع فى الأراضى الفلسطينية، مجددة المطالبة بالوقف الفورى عن أعمال العنف المتبادل، وذلك لتجنيب المدنيين ويلاتها وزيادة معاناتهم وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين وتعقيد الموقف بشكل يزيد صعوبة العودة إلى المفاوضات التى تقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس فى إطار تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
