أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتور أشرف العربى، أنه سيتم الانتهاء من قانون جديد للخدمة المدنية والعمل على بناء نظام إدارى بالنتائج لتطوير قدرات العنصر البشرى خلال 3 أشهر حتى يتم طرحه للحوار المجتمعى وإقراره من مجلس الشعب القادم. وقال العربى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم فى الوزارة، إن عجلة الإصلاح فى مصر انطلقت بقوة وبها ثلاثة أضلاع أساسية للإصلاح الأول الإصلاح السياسى وقد انطلق بشكل واضح فى خريطة الطريق حيث تم الانتهاء من الاستحقاقين السياسيين الأول المتمثل فى إقرار الدستور والثانى المتمثل فى انتخاب رئيس للجمهورية ويبقى الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية. وأضاف أن الضلع الثانى فى مثلث الإصلاح يتمثل فى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، لافتا إلى أن مصر فى حاجة مهمة إلى خريطة للإصلاح الاقتصادى وهو مرتبط بشكل وثيق بالإصلاح الاجتماعى .. لافتا إلى أن الحكومة أقرت خارطة طريق للإصلاح الاقتصادى وتم عرضها على رئيس الجمهورية وتم البدء فى تنفيذها بالموازنة والخطة الجديدة للدولة بالعام المالى 2014/2015. وأكد وزير التخطيط أن الضلع الثالث لمثلث الإصلاح يتمثل فى الإصلاح الإدارى، مشيرا إلى أنه فى حال عدم تحقيق إصلاح إدارى حقيقى فإنه سيكون هناك تخوفات من أن كافة جهود الإصلاح السياسى والاقتصادى ستؤتى ثمارها. وأوضح أنه منذ توليه ملف الإصلاح الإدارى بالدولة عكفت الوزارة فى الفترة الماضية على دراسة كافة الجهود والدارسات والخطط التى تمت على مدار السنوات الماضية، كما تم عقد ورش عمل بمشاركة العديد من الخبراء المحليين والدوليين المهتمين بشق الإصلاح الإدارى حتى تم وضع تصور للإصلاح الإدارى فى مصر بجانب الاستراتيجية طويلة الأمد كما تم وضع خطة محددة بجدول زمنى وسيتم الانتهاء منها حتى نهاية ديسمبر المقبل. ولفت وزير التخطيط إلى أن التنظيم الإدارى للدولة يعانى العديد من التحديات حيث يوجد تعقد فى هيكلة التنمية فى الدولة وتضخم فى العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض انتاجيتها وغياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد وكثرة التشريعات وتعديلاتها .. مشيرا إلى المركزية فى إدارة الدولة والتى عملت على غياب واضح لمعايير إنشاء وتعديل الوحدات التنظيمية للدولة، وغياب وجود أهداف محددة وتضارب الصلاحيات والمسئوليات والتى أدت إلى تشوهات وعدم الاستقرار وصعوبة فى التنسيق. وقال إن تضخم العمالة يمثل تحديا كبيرا فى عملية الإصلاح الإدارى فإننا لدينا ترهل واضح وسوء توزيع للعمالة ولدينا 37ر6 مليون موظف ويبلغ باب الأجور فى الموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2014/2015 نحو 207 مليارات جنيه تمثل نحو 26%، من مصروفات الموازنة للدولة بخلاف أجور الهيئات الاقتصادية. وأضاف العربى أن غياب الشفافية وغياب المعايير الواضحة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين وغياب معايير واضحة للتوظيف الحكومى ووجود فروق كبيرة فى دخول العاملين بين الجهات المختلفة وداخل نفس الجهة أدى إلى سوء استغلال الوظيفية العامة وانتشار الفساد والواسطة والمحسوبية وشيوع مظاهر التربح من الوظيفة العامة. ولفت إلى أن من التحديات التى تواجهها خطة الإصلاح الإدارى كثرة التشريعات والقرارات وتقادمها وضعف الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للإدارة العامة، لافتًا إلى أنه تم تعديل القانون رقم 47 والالتفاف عليه أكثر من 17 مرة خلال السنوات الماضية. ونوه العربى إلى أن ضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة سواء إدارة للمرافق العامة والأصول المملوكة للدولة أدت إلى مزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة وتحمل أجهزة الدولة بمفردها أعباء التنمية. ولفت إلى أن الوزارة طرحت ثلاثة سيناريوهات لعملية الإصلاح الإدارى الأول بقاء الوضع كما هو عليه وهو خيار غير مقبول سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والسيناريو الثانى استمرار فى تقديم حلول جزئية وهو خيار صعب لأنه مكلف على المديين المتوسط والطويل، موضحًا أن السيناريو الثالث يتمثل فى عمل رؤية كلية للإصلاح الإدارى وهو خيار يحتاج إرادة سياسية وجهدا كبيرا لكن النتائج تستحق. وأوضح أننا نستهدف عمل جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة والاستجابية يقدم خدمات ذات جودة ويخضع للمساءلة يزيد من رضا المواطن ويساهم بقوة فى تحقيق أهداف التنمية وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة وكفاءة العمل. وأكد العربى أن الإصلاح الإدارى ضرورى لرفع كفاءة السياسات العامة للدولة حيث ترتبط جودة القرارات الحكومية بكفاءة البيانات المقدمة منه وزيادة فاعلية تنفيذ السياسات العامة للدولة كما أنها تمثل علامة فارقة نحو الديمقراطية وتحقيق التنمية ووسيلة أساسية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والمالية، مشددًا على ضرورة أهمية إتاحة المعلومات.
