بدأت عملية تطوير شركة النصر للكوك والكيماويات الأساسية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بتمويل ذاتى بعد رفض عدد من البنوك منح الشركة قرضًا لإعادة الهيكلة وصيانة البطاريات المعطلة. كانت الشركة حصلت على قرض العام الماضى، من عدد من البنوك، ومنهم بنك القاهرة والذى ساهم ب 200 مليون جنيها لتمويل مشروع الشركة الذى يهدف إلى إعادة تأهيل البطارية الثالثة لإنتاج فحم الكوك بطاقة إنتاجية تبلغ 560 ألف طن سنويا وبتكلفة استثمارية قدرها 135 مليون يورو، كما يبلغ القرض المشترك المعادل لمبلغ 85 مليون يورو. وكان مقررًا أن يتم تطوير شركة الكوك وتزويدها ببطاريات جديدة لإنتاج الفحم لتقوم بتوفير 450 ألف طن. وتعانى الشركة من صعوبات مالية بسبب تأخر تحصيل مستحقاتها لدى شركة الحديد والصلب المصرية، والتى تعانى هى الأخرى من ديون ومشاكل مالية عديدة. من جانبه، قال المهندس خالد عبد اللطيف رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، إن رفض الشركة لتمويل مشروع إعادة التأهيل أصابنا بحالة سيئة، ولكن العاملين وإلإدارة يرغبون فى مواصلة إعادة الهيلكة وصيانة جميع البطاريات بالجهود الذاتية لأنهم يدركون أهمية ما يفعلون للاقتصاد القومى. وأكد عبد اللطيف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن غالبية المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة تتجه نحو استبدال الغاز الطبيعى بالفحم لأنه أقل تكلفة، وبالتالى فمبيعات الشركة مرجح لها الانتعاش بشكل غير مسبوق، ونسعى لتوفير الفحم لكافة الشركات فى السوق المحلى والتصدير إذا لزم الأمر. وأدى عدم قدرة شركة الكوك، على توفير الفحم لإتفاق شركة الحديد والصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالتعاون مع وزارة الصناعة بالحصول على قرض ذلك بقيمة 50 مليون دولار لاستيراد 150 ألف طن إضافية من فحم الكوك، ليسهم إجمالى تلك الكمية (600 طن من الكوك) فى إنتاج 750 ألف طن حديد، وهى الكمية التى سوف تحقق التعادل بين مكاسب وخسائر الشركة وتعيدها إلى نقطة التوازن تمهيدًا لتحقيق أرباح.
