سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فى كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية باجتماع وزراء الخارجية العرب.. العربى يطالب بلجنة تقصى حقائق حول المذابح الإسرائيلية.. ويصف النظام الإسرائيلى بالوحشى والبربرى.. ويؤكد: لا يمكن أن نغفل غزة
قال نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن جرائم إسرائيل لا تسقط بالتقادم مطالبا بتشكيل لجنة تقصى حقائق دولية للتحقيق فى جرائم إسرائيل، موضحا أن قطاع غزة جزء من الأراضى المحتلة وينطبق عليه كافة القوانين ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وأضاف أنه يخطئ من يتوقع أن الأحداث السياسية التى تمر بها المنطقة قد تثنى الدول العربية عن الانصياع إلى احتياجات فلسطين، وسيبحث الاجتماع سبل دعم الرئيس الفلسطينى محمود عباس بالتوجه لمجلس الأمن للحصول على حماية دولية للشعب الفلسطينى، واستصدار قرار من مجلس الأمن ملزم لإسرائيل بوقف العدوان، وهذه نص الكلمة التى ألقاها:- معالى السيدة مباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشئون الخارجية والتعاون للمملكة المغربية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة أصحاب المعالى السادة الوزراء، أصحاب السعادة السفراء، السيدات والسادة، اسمحوا لى أن أتوجه باسمى بآيات التحية والاحترام والتقدير إلى الشعب الفلسطينى الصامد والمقاوم للاحتلال الإسرائيلى سواءً فى غزة أو فى باقى الأرض المحتلة.. تحيةُ إعزاز وتعظيم إلى أرواح الشهداء.. إلى مائتى شهيد أو ما يقرب سقطوا خلال العدوان الإسرائيلى الغاشم المتواصل منذ أسبوع دون توقف.. من بينهم 35 طفلاً و26 إمرأة.. بالإضافة إلى ألف جريح ومئات المنازل المدمرة بشكل كلى أو جزئى جراء القصف.. ناهيك عن سياسة خطف مستوطنين إسرائيليين للفتى الفلسطينى "محمد أبو خضير" وحرقه حياً فى جريمة وحشية يندى لها جبين الإنسانية.. فكل التحية والتعظيم لأرواح هؤلاء الشهداء، ولروح كل شهيد قضى على مدار السنوات الطويلة فى مقاومة الاحتلال. أصحاب المعالى والسادة، السيدات والسادة مرة أخرى، يشهد العالم حقيقة وطبيعة الاستعمار الإسرائيلى ويشهد العالم وحشية وبربرية هذا النظام العنصرى الذى لا يتوانى عن اللجوء إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالعدوان على مدنيين وقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير منازلهم. ومرة أخرى يشهد العالم إجرام المستوطنيين الإسرائيليين والنظام الذى يحميهم والمسئول عن جرائمهم، ومرة أخرى يقف العالم عاجزاً أمام هذا الصلف وهذه الوحشية... عاجزاً أمام رئيس وزراء يقول إنه لن تفلح ضغوط المجتمع الدولى فى إثنائه عن المضى قدماً فى عدوانه على شعب فلسطين...، رئيس وزراء يعلن أنه يتحدى العالم كله ولا يكترث بقواعد الشرعية الدولية. السيدات والسادة، لقد اعترف المجتمع الدولى بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته.. ولا خلاف قانونى أو سياسى على ذلك.. ولا خلاف أيضاً فى أن الشعب الفلسطينى أصبح الشعب الوحيد فى العالم غير القادر على ممارسة هذا الحق الطبيعى.. ولا يجب أن يكون هناك أى خلاف حول أن إسرائيل هى آخر معاقل الاستعمار والعنصرية فى القرن الحادى والعشرين. إن مجلس الأمن وهو الجهاز الذى عهد إليه المجتمع الدولى بالمسئولية الأولية للمحافظة على السلم والأمن الدولى يقف عاجزاً أمام وحشية الاعتداءات الإسرائيلية.. وعدم ممارسة المجلس لهذه المسئولية على مدار السنين هو بمثابة الضوء الأخضر الذى يسمح لقوة الاحتلال بمواصلة جرائمها دون خوف من عقاب.. وهى قائمة طويلة من الجرائم لا تسقط بالتقادم وتقع جملة وتفصيلاً من بين أشد الانتهاكات جسامة لحقوق الإنسان، ويشكل غالبيتها جرائم حرب بموجب القانون الدولى الإنسانى طبقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بقواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال. فقطاع غزة أرض محتلة منذ عام 1967 مثل باقى أراضى دولة فلسطين، نعم سحبت دولة الاحتلال آلياتها العسكرية منه ولكنها استمرت فى إحكام قبضتها على الحدود والمجال الجوى والبحرى والاقتصاد وحركة البضائع والأفراد. وينطبق على قطاع غزة كافة القوانين والمعاهدات والقرارات الدولية ذات العلاقة بالاحتلال الإسرائيلى مثلها فى ذلك مثل الضفة الغربيةوالقدس والجولان السورية. السادة الوزراء، إن أصل القضية هو الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية .. وحلها لا يتأتى سوى بإنهاء هذا الاحتلال دون قيد أو شرط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط 1967 وعاصمتها القدسالشرقية .. ومبادرة الدول العربية لحل الصراع المطروحة منذ اثنتى عشرة سنة والمرفوضة من دولة الاحتلال تكشف نية إسرائيل بأن خيار استمرار الاحتلال هو الخيار الأفضل لحكومة إسرائيل .. ولعل قائمة العراقيل التى وضعتها هذه الحكومة خلال المفاوضات مع الإخوة فى فلسطين خيرُ شاهدٍ على ذلك .. وآخر هذه العراقيل رفض جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية .. وهي حكومة نودى بها فلسطينياً وعربياً بل ودولياً، وتأتى تطبيقاً لاتفاق المصالحة الموقع فى القاهرة فى 4/5/2011 واتفاق الدوحة فى 6/2/2012.. ولعل العدوان الإسرائيلى الإجرامى الأخير هو رفض لتشكيل هذه الحكومة خلطاً للأوراق وتأجيلاً للحل وهو ما تسعى إليه دائماً استراتيجية إسرائيل من كسب للوقت وتغيير الأوضاع على الأرض. السادة الوزراء، يخطئ من يتصور أن ظروفاً سياسية عابرة يمر بها الوطن العربى فى هذه المرحلة الانتقالية.. سوف تجعل الدول العربية تتأخر عن نصرة الشعب الفلسطينى.. أو سوف تجعلها لا تعتبر أن القضية الفلسطينية هى دائماً القضية المركزية المحورية الأولى للوطن العربى. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلى تقوم عدة دول عربية بحركة دؤوبة لا تهدأ وجهود مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلى على أهلنا فى قطاع غزة بما فى ذلك إجراء اتصالات مع الدول الكبرى ومع الاممالمتحدة لتحقيق وقف فورى لاطلاق النار. وقد قمت من جانبى بعدة اتصالات مع الرئيس محمود عباس ومع العديد من وزراء الخارجية العرب لتنسيق التحرك العربى وتوجيه الجهود لنصرة الشعب الفلسطينى، كما تلقيت رسالة ومكالمة تليفونية من السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس. إن الانتهاك الرئيسى للقانون الدولى الذى نحن بصدده هو الاحتلال الإسرائيلى بحد ذاته. وفى ظل افتقاد الشعب الفلسطينى لأى نوع من الحماية وتمتع دولة الاحتلال بحصانة سياسية لجرائمها، فمن حق هذا الشعب الطبيعى والقانونى .. بل من واجبه .. استثمار جميع وسائل القانون الدولى المتوفرة لحماية نفسه من بطش الاحتلال وغطرسة القوة واستباحة دمه وممتلكاته بل ومستقبله. وسيناقش اجتماع اليوم سُبُل دعم قرار الرئيس محمود عباس بالتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب رسمى لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وللأراضى الفلسطينية. وهو القرار الذى شكل محور رسالة الرئيس عباس إلى سكرتير عام الأمم المتحدة يوم أمس الموافق 13 يوليو 2014 لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تحقيق هذه الحماية ووضعها موضع التنفيذ وصولا إلى تأمين جلاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها .. جنباً إلى جنب مع الدعوة لاستصدار قرار واضح وملزم من مجلس الأمن لوضع حد للعدوان الإسرائيلى وإلزام إسرائيل بوقفه واحترام وقف إطلاق النار. والدعوة اليوم موجهة للأطراف السامية المتعاقدة فى اتفاقيات جنيف، أى جميع الدول، للوفاء بالتزاماتها الواردة فى المادة الأولى من الاتفاقية والتى تتعهد الدول بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها فى جميع الأحوال. وكذلك التزاماتها الواردة فى المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافى الأول للاتفاقية فى ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة. وسوف تستمر الجامعة العربية فى التنسيق والتعاون مع دولة فلسطين لاستخدام جميع السبل القانونية لملاحقة المسئولين الإسرائيليين قضائياً فى جميع المحافل ومحاكمتهم على مختلف الجرائم التى يرتكبونها بحق الشعب الفلسطينى، بما فى ذلك من خلال السعى لتشكيل لجنة تقصى حقائق دولية للتحقيق فى جرائم الحرب التى تقترفها إسرائيل في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها. السادة الوزراء، لا يمكننا أن نغفل أن هذا العدوان الإسرائيلى الغاشم قد أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً فى غزة .. وهو ما يُحتم علينا جميعاً أن نواصل العمل لوضع حد لذلك والتخفيف من هذه المعاناة الإنسانية.. وكلى ثقة بأنكم سوف تبذلون أقصى جهد لتقديم جميع سُبُل الدعم والمساندة للمواطن الفلسطينى فى غزة الذى يحتاج أن يرى دعماً لصموده، وسبيلاً له لمواصلة حياته بعدما أراد الاحتلال سلبها وتدميرها.. كما يجب على إسرائيل أن تعى استحالة كسر إرادة الشعب الفلسطينى فى الصمود ومقاومة الاحتلال والعيش بكرامة وحرية واستقلال كبقية شعوب العالم.. إن العدوان الإسرائيلى يستهدف جميع الفلسطينيين وليس فقط أهلنا فى قطاع غزة ويستهدف وحدة الفلسطينيين الوطنية بل يستهدف أيضاً قواعد النظام الدولي المعاصر والشرعية الدولية.. علينا أن نعمل جميعاً مع الإخوة فى فلسطين من أجل ترسيخ وحدة الشعب الفلسطينى ومن أجل وضع كافة خيارات دعم صمود الشعب الفلسطينى بما فى ذلك فى مرحلة انسداد الأفق السياسى. والسلام عليكم ورحمة الله، موضوعات متعلقة.. سامح شكرى يترأس وفد مصر فى اجتماع وزراء الخارجية بشأن غزة صائب عريقات: نتمنى وصول اجتماع الوزراء العرب لقرارات حاسمة بشأن غزة رياض المالكى يطلع نبيل العربى على مستجدات العدوان الاسرائيلى على غزة
