قال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى، إن إلغاء محكمة الأمور المستعجلة حكم منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من الترشح هو حكم متوقع، لأن هذا هو حق دستورى، فلا يمكن منع شخص من حقه فى مباشرة الحقوق السياسية دون ارتكابه لجريمة. وأضاف السيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الحكم الذى صدر من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية استند إلى وقائع ليست فى محلها، لأنه لا يجوز مصادر حق شخص فى الترشح، مشيرا إلى أن حكم حل الحزب الوطنى أكد أنه لا يجوز منع عضو فى الحزب من الترشح للانتخابات. وأوضح ان بناء على هذا الحكم يحق لأعضاء الحزب الوطنى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحا ان هذا يتوافق مع احكام الدستور، ومع مادتى 45، 46، من قانون مباشرة الحقوق والسياسية ومجلس النواب. كانت محكمة الأمور المستعجله قضت بإلغاء حكم منع قيادات الوطنى من الترشح للبرلمان وتقبل بالاستئناف وأحقيتهم بالترشح. موضوعات متعلقة.. حافظ أبو سعدة: من حق أعضاء الوطنى المنحل الترشح لانتخابات البرلمان الأمور المستعجلة تقضى بإلغاء منع قيادات "الوطنى" من الترشح للبرلمان ننشر حيثيات حكم الأمور المستعجلة بإلغاء منع قيادات "الوطنى" من الترشح للبرلمان.. وتؤكد: لا يوجد دليل كاف أو نص دستور يحرم المدعى عليهم من المشاركة السياسية.. ومحكمة أول درجة غير مختصة بنظر هذه الدعاوى
