الحقيقة أنها ألغاز، وليست لغزا واحدا، فرغم أن الصحافة نشرت الكثير والكثير عن وزير الإسكان السابق خلال 10 سنوات تقريبا، لم يتحرك أحد، ولم تصدر الحكومات التى شارك فيها سليمان ولو بيانا واحدا يقول للناس أى شىء.. رغم الدعاوى القضائية بينه وبين صحفيين، وأعضاء برلمان قدموا عددا ضخما من الأسئلة والاستجوابات. فلماذا كان كل هذا التجاهل .. ولماذا تم السماح بأن يأخذ القانون مجراه الذى كان معطلاً؟ سؤال منطقى، ليس مبنيا على نظرية المؤامرة، فأنا أكرهها، لكن الصمت الحكومى مريب، بل يمكننا القول إنه فى الحقيقة تواطأ على وزير متهم، فقد منحه الرئيس مبارك وسام الجمهورية من الطبقة الأولى نظير خدماته. أضف إلى ذلك مكافأته بعد أربع سنوات ونصف من خروجه من الوزارة بتعيينه رئيسا لشركة خدمات البترول البحرية، رغم أنه لا علاقة له بالبترول، ناهيك عن مخالفته للقانون لأنه عضو برلمان. ورغم الكم الهائل من مخالفاته التى نشرتها جريدة العربى، التى كانت أول من فتح الملف، ومن بعدها صوت الأمة والفجر. فلماذا يتم تكريم الرجل على هذا المستوى الرفيع، وهو متهم، لم أقل مدانا لأن هذا بيد القضاء، وليس الصحافة؟ لا أظن أنه غياب المعلومات، فكلهم يعرفون، وخاصة أن الوزير نفسه برر مخالفاته فى برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثى، فقال إنه باع لأولاده وزوجته أراض تحت سيطرته، بأن هذا حقهم مثل أى مواطن، وضرب مثلا عجيبا، بأن أولاد وزير الكهرباء من حقهم أن يدخلوا الكهرباء لبيوتهم. وكما ترى فهو حق يراد به باطل. ناهيك عن تخصيص مشروعات لمكتب استشارى يملكه شقيق زوجته، ناهيك عن اتهامات متناثرة بتخصيص آلاف الأفدنة بسعر التراب لرجال أعمال كبار فى المدن الجديدة، ولأعضاء فى الحزب الوطنى والبرلمان.. وقدرت صديقتى الصحفية منال لاشين، فى جريدة الفجر، أن البلد خسر ما قيمته من 100 إلى 200 مليار جنيه. إذن لو تم فتح الخط على استقامته وطبقا لما تنشره الصحف، من بينها مجلة روزاليوسف، فهذا يعنى أن "القضية هتجيب رجلين ناس تقيلة". لكن الأهم لماذا حموا الوزير من قبل ولماذا تركوه الآن لمصيره؟! وكيف نحاسب نحن أى مسئول وقتما نريد، وليس وقتما يريدون هم؟
