لم تكن الرسوم المسيئة وحدها هى عامل الخلاف بين ما يسمى ب"رواسخ الغرب " فى الديمقراطية والحرية، وبين تقاليد العالم الإسلامى الداعية إلى الحفاظ على " المقدسات الذاتية "، بل امتدت الأزمة إلى الفيديوهات المنتشرة على مواقع الإنترنت الشهيرة، والتى كان أبرزها وآخرها فيديو لعضو برلمان إحدى الدول الغربية يتهم فيه الإسلام بأنه " دين متشدد". حيث رفعت السلطات الباكستانية الثلاثاء أخيراً الذى كانت قد فرضته على موقع "يوتيوب" الإلكترونى الخاص بتحميل ومشاهدة تسجيلات الفيديو إثر قيام الموقع ببث تسجيل للنائب الهولندى "جيرت ويلدرز" الذى وعد من خلاله بتقديم شريط مدته عشر دقائق يصف فيه الإسلام بأنه دين "متشدد" و"فاشي" ويعادى النساء والمثليين. مما دفع باكستان إلى اعتبار الأمر يحمل إشارات مسيئة للإسلام، ويزيد من التطرف و"كراهية الغرب" المنتشرة أصلاً فى العديد من المناطق الباكستانية. إغلاق كلى للموقع كانت محاولة باكستان لحظر دخول مواطنيها إلى الموقع بإجراء ذاتى قد انعكس بإغلاق كلى للموقع على مستوى العالم لأكثر من ساعتين. وذكرت الشركات المحلية المسئولة عن تقديم خدمة الإنترنت فى البلاد أن الحكومة طلبت منها السماح بدخول متصفحى الإنترنت الباكستانيين إلى الموقع مجدداً. ولم يتضح ما إذا تم التوصل إلى تفاهم ما بين إسلام آباد والموقع حول التسجيل الذى فجر الخلاف. ونفت السلطات الباكستانية أن تكون مسئولة عن الانقطاع الذى أصاب خدمات الموقع على مستوى عالمي، وقال شاهزاده مالك، رئيس شركة الاتصالات الباكستانية الرسمية: "لماذا نفعل ذلك؟ لسنا قراصنة معلومات،" داعياً إلى النظر فى احتمال أن يكون الموقع قد تعرض ل"خلل" فى مكان آخر من العالم. إجراء غير ديمقراطى من جهته ووفقاً ل" أسوشيتد برس " انتقد ويلدرز ما تعرض له موقع "يوتيوب،" واصفاً الواقعة بأنها "إجراء غير ديمقراطى،" مؤكداً أن الديمقراطية الحقيقية "عليها تحمل الانتقادات"، كما وعد بأن يتم عرض الفيلم بعد انتهاء العمل خلال الأسبوع الجارى. وعلى صعيد آخر، أشارت الهيئة المشرفة على الاتصالات فى الإمارات إلى أن موقع "يوتيوب" لن يكون محظوراً بالكامل فى البلاد، حيث إن محتوياته "تراقب من قبل هيئة تنظيم الاتصالات." وكان متحدث باسم هيئة تنظيم الاتصالات قد قال لصحيفة "الخليج تايمز" الثلاثاء " قد أعطينا خياراً إلى مستخدمى الإنترنت فى الدولة، ولم نمنع الموقع كلياً. المحتويات الموجودة على الموقع التى تخالف القيم الدينية والثقافية والسياسية والأخلاقية لدولة لإمارات العربية المتحدة سوف تمنع تلقائياً." وأضاف أن مزودات خدمة الإنترنت لدينا (اتصالات ودو) لديها اتفاق مع يوتيوب بشأن ذلك، قبل حوالى سنتين، وكان موقع "يوتيوب" محظوراً فى البلد، ولكن تريد هيئة تنظيم الاتصالات، أن تثبت المرونة لمشتركيها، ولذلك يمكن الدخول إلى الموقع فى البلد، ولكن تبقى المحتويات المثيرة للاعتراض ممنوعة." محتويات لا تحترم المقدسات وترى ليندا بريك، إحدى مستخدمى الموقع فى الإمارات أن الواقعة تدعو إلى القلق خاصة أن الإمارات دولة إسلامية مثل باكستان والتى اعتبرت أن الفيديو يشمل محتويات لا تحترم المقدسات الدينية. وتضيف ليندا أنه من حسن الحظ أن الموقع لا يزال مفتوحاً فى الإمارات. فبرغم مساوئه،فإنه يبقى مصدراً غنياً للمعلومات. لكن من العدل أن تكون المحتويات مراقبة وممنوعة إذا كانت تلك قوانين البلد. أما فريدة محمد فقالت "أعتقد أنه يجب منع الموقع كلياً فى البلد، لأنه وبرغم أنه مراقب عن كثب، فإنه توجد بعض المواد السيئة التى لا أريد لأطفالى أن يرونها. لأنه من المستحيل عملياً أن تراقب أطفالك طوال الوقت. إذا كان الحظر قائماً، سنكون مطمئنين أنهم لن يدخلوا إلى الموقع." وفى تركيا.. أيضا من المعروف أن محكمة تركية قد قضت فى العام الماضى بحظر عرض مجموعة من أفلام الفيديو الموجودة على موقع يوتيوب ومنع وصول متصفحى الإنترنت من تركيا إلى الموقع بكامله. وجاء القرار القضائى التركى بحجة وجود مشاهد تمثل إهانة لقيادات وطنية وتاريخية مثل الرئيس عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، إلى جانب المؤسسة العسكرية. وطلبت المحكمة من هيئة الاتصالات الوطنية التركية حجب الموقع وضمان عدم إمكانية الوصول إليه، فى ثانى قضية من نوعها تواجه الموقع المعروف فى تركيا، بعدما تم إقفاله فى مارس من العام نفسه إثر شكوى بوجود تسجيل يحقر مؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك، مما اضطر الموقع إلى إزالته، الا أنها عادت بعد ذلك بأيام ورفعت الحظر عنه مرة أخرى. وكان موقع "يوتيوب" قد تعرض للمنع عدة مرات فى بعض الدول منذ إطلاقه وهو ممنوع فى دول عدة كالبرازيل وإيران والمغرب وباكستان وسوريا وتايلاند وتركيا، فى حين تمنع السعودية والإمارات فقط بمنع المحتويات التى لا تتفق مع سياساتها.
