قال على محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى السودانى فى مؤتمر صحفى عقده بمقر الجمعية الإفريقية بالقاهرة، إن الانفصال فى السودان قادم لا محالة فى ظل بقاء حزب المؤتمر برئاسة البشير فى الحكم لأن البشير يريد البقاء فى السلطة ليحمى نفسه من الهجمة الدولية التى شنت علية وسيستخدم الشعب السودانى كدرع له وبالتالى فقد لجأ لإرضاء الحركة الشعبية الجنوبية المؤيدة للانفصال بكافة الأشكال القانونية وغير القانونية ومنها إجازة قانون الاستفتاء وهو قانون غير دستورى لأنه تم تمريره فى ظل غياب النصاب القانونى وسيوقع البشير عليه فى أغلب الظن لأنه جاء بعد اتفاق ثنائى بين حزب المؤتمر والحركة الشعبية. وأضاف حسنين أنه لو انفصل الجنوب فإن التاريخ يجب أن يلعن المؤتمر الوطنى وحكومة الإنقاذ بأكملها وأنه فى حالة حدوث الانفصال، فإن هذا لن يجلب الاستقرار للسودان بل سيفجر العديد من القنابل الموقوتة والمشاكل التى لم تناقش بعد فى حالة حدوث الانفصال ومنها ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والديون الخارجية على السودان والتى بلغت حوالى 34 مليار دولار فى عام 2009 بزيادة بلغت 25 مليار عن الديون عام 2000، كذلك حصة السودان فى مياه النيل وكيفية توزيعها بين الشمال والجنوب، وهو ما يؤثر أيضا على شركاء السودان فى النيل و منهم مصر وغيرها من المشاكل التى لم تطرح للنقاش حتى الآن. وأكد حسنين أن السودان الآن تعيش حالة من الفوضى القانونية وتبدأ من عدم شرعية النظام الحاكم الآن والتى سقطت شرعيته فى 9/7/2009 حسبما نص الدستور، لأن شرعية النظام تعتمد على اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالى لعام 2005 والذى حدد البداية والنهاية لهذا النظام واعتبر بقاءهم فى السلطة حتى الآن انقلابا جديدا قامت به السلطة والحركة الشعبية وهى حكومة أمر واقع ولا تعتمد على الدستور. وأشار حسنين إلى عدم دستورية الانتخابات السودانية القادمة من الأساس، حيث إن القانون أنشأ مفوضية الانتخابات وأعطاها صلاحيات منها أن المفوضية لا تحدد مطلقا ميعاد الانتخابات وصلاحيتها هى فقط تأجيل الانتخابات ولمدة 60 يوما فقط، ويتم ذلك فى حالة حدوث انهيار عام فى البلاد أو إعلان الطوارئ فقط، كما أن من صلاحياتها تأجيل الانتخابات الرئاسية والولاة وليس لديها سلطة تأجيل انتخابات المجالس التشريعية ولكن المفوضية خرجت عن دائرة اختصاصاتها وحددت ميعاد الانتخابات فى فبراير القادم، ثم أجلتها حتى أبريل القادم وأجلت حتى انتخابات المجالس التشريعية وهى كلها قرارات باطلة وغير نافذة وغير دستورية. وأضاف أن ما يحدث الآن ما هو إلا حرب انقلابيه بدون سلاح وأن هذه المفوضية غير محترمه وغير مؤتمنة، ومن المتوقع أن تعمل هذه المفوضية وفقا لمشيئة الحزب الحاكم . وأكد أن عملية تزوير الانتخابات بدأت منذ وقت طويل منذ بدء الإحصاء السكانى و التى زورت لأنها أجريت فى مناطق يرى الحزب الحاكم أن له أغلبية فيها وأيضا عمليات التسجيل للناخبين تعرضت للتزوير من الآن، كذلك فإن هناك أكثر من 8 ملايين سودانى فى الخارج حرموا من حقهم فى التصويت لأنهم هربوا من السودان ولا يملكون جواز سفر سودانى. وقال إن الرئيس البشير نفسه لا يحق له الترشح للانتخابات القادمة، لأن هذا يخالف الدستور الذى ينص على أنه لا يجوز لأى شخص يعمل بالجيش أن ينتمى لأى حزب والبشير القائد العام للجيش السودانى وبرتبة مشير، وهذا ليس منصبا تشريفيا مثل القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالى ليس للبشير أن يكون فى أى حزب أو أن يترشح للرئاسة، وبالتالى أيضا فإنه يتعين على البشير أن يستقيل من منصبه فى الجيش إذا ما أراد الترشح للرئاسة وإلا على المفوضية أن ترفض ترشحه. وحذر حسنين من مغبة الاستمرار فى تجاهل دارفور معتبرا الانتخابات القادمة هى الفرصة الأخيرة للنظام الحاكم ليهتم بدار فور قبل أن تبدأ بالمطالبة فى حق تقرير المصير مثلما حدث فى جنوب السودان. واعتبر حسنين الأحزاب التى تنوى المشاركة فى الانتخابات القادمة بأنهم سيشاركون فى مسرحية هزلية محسومة النتيجة تزويرا وأن تلك الأحزاب لن تنال إلا المناصب التافهة التى سيجود عليهم بها النظام الحاكم كنوع من الرشوة وفى المقابل ستخسر هذه الأحزاب جماهيريتها وشعبيتها. ودعا حسنين كافة الأحزاب لمقاطعة الانتخابات القادمة وعدم المشاركة مع حكومة جعلت من السودان رابع دولة فى الفساد فى العالم وثالث أفشل دوله فى العالم وثالث دوله من حيث عدم جودة الحياة فى العالم وفقا لآخر التصنيفات التى أصدرتها المنظمات الدولية.
