أقام 10 من أسرة برىء بنى مزار محمد عبد اللطيف، دعوى تعويض حديثة أمام محكمة جنوبالقاهرة دائرة 21، ضد وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام ومدير أمن المنيا، لتقاعس أجهزة الأمن فى القبض على المتهم الحقيقى فى ارتكاب المذبحة الأولى ب "بنى مزار"، والتى أسفرت عن مقتل 10 أفراد من ثلاث أسر مختلفة من أبناء القرية، وبعد مرور 5 سنوات على قرار محكمة النقض بتأييد حكم أول درجة ببراءة نجلهم محمد، من التهم الموجه إليه بارتكابه تلك المذبحة. طلعت السادات عضو مجلس الشعب والمحامى عن المتهم البرىء، وبالاشتراك مع 8 آخرين برفع دعوى تعويض ب 3 ملايين جنيه حملت رقم 18307/2009، لقيام أجهزة الأمن بتقديم برىء على أنه مرتكب الجريمة لتهدئة الرأى العام، ليطالب السادات فى دعواه بتعويض 3 ملايين جنيه طبقا للمادة 163 من القانون المدنى التى تنص "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض". تعود البداية إلى 29 ديسمبر 2005 بدائرة مركز بنى مزار بالمنيا، حين استيقظ أهل القرية على طامة كبرى، وهى قتل 10 أفراد من أهالى القرية لثلاث أسر مختلفة، الأمر الذى أثار الرأى العام، وعندما عجزت أجهزة الأمن فى القبض على المتهم الحقيقى فى المذبحة، وجهت النيابة العامة تهمة اقتحام منزل عشرة أشخاص بمنطقة بنى مزار وقتلهم فى وقت متأخر من الليل إلى محمد عبد عبد اللطيف، ليتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات المنيا، التى قضت ببراءته لعدم وجود أدلة على ارتكاب هذه الجريمة، فقامت النيابة العامة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، فقضت المحكمة برفض الطعن وأيدت البراءة.
