◄◄4 شركات اشترت كراسة الشروط.. و«المالية» تؤكد وضع ضوابط تمنع التجار الصغار من المنافسة على الصفقة أثار طرح وزارة المالية كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة العلنية لشراء 15 ألف سيارة تاكسى قديمة - ضمن مشرع إحلال التاكسى وإنشاء مركز أو مصنع لتخريد السيارات وفقا لشروط فنية وبيئية محددة، استياء العاملين بتخريد السيارات، والذين يتركز وجودهم بمنطقة وكالة البلح لصعوبة شروط المشروع. ويشترط المشروع أن يكون المتقدم للمزايدة شركة أو مستثمرا أو تحالفا، كما يمكن للشركات الأجنبية التقدم للمشروع بشرط وجود فرع لها فى مصر. وأجمع تجار الخردة بوكالة البلح على استحالة دخول أى منهم فى هذه المزايدة، أو إمكانية عمل تحالف فيما بينهم للفوز بالمشروع بسبب الشروط التى رأوها مجحفة لهم، فلو أمكن تدبير الموارد المالية من خلال عمل تحالف، لن يمكن الالتزام بالشروط البيئية المطلوبة، كما أنها تحتاج لساحات تخريد واسعة، وإمكانيات فنية كبيرة لن يمكنهم الوفاء بها. وبهذا تنحصر المنافسة على المشروع بين 3 شركات محلية هى شركات حديد التسليح التى تتعامل فى الخردة، وهى: «عز» و«بشاى» و«قويطة»، والشركات أو التحالفات الأجنبية، ويخرج تجار الخردة فى مصر من المنافسة تماما. محمد عوض، تاجر متخصص فى خردة السيارات، أكد أن شروط المزايدة تصعب على أى تاجر خردة فى مصر بإمكانياته المتواضعة، لافتا إلى أن شرط التقدم للمشروع يتطلب 100 ألف جنيه تأمينا مؤقتا، وهو مبلغ يمكن توفيره لدى الكبار بسهولة، أما شرط خطاب الضمان الذى يتطلب 5 ملايين جنيه فمن الصعب توفيره. وأشار عوض إلى أنه لا يمكن لتجار الخردة عمل تحالف فيما بينهم، فحتى لو أمكن تدبير الموارد المالية اللازمة للمشرع فلن يقدر أحد على الالتزام بالاشتراطات البيئية وتوفير ساحات التخريد، كما أن نقل 15 ألف تاكسى من موقع التخريد خلال 4 أشهر فقط أمر يستحيل على التجار، وقال عوض إن الشركات التى يمكنها المنافسة فى هذا المشروع هى شركات حديد التسليح الكبرى مثل «عز» و«بشاى» و«قويطة»، والصغار لن يمكنهم الصمود أمام الكبار. وأكد تاجر خردة -طلب عدم ذكر اسمه- أن «عز» هو الأقدر على المنافسة فى هذا المشروع، ليس بسبب الإمكانيات الفنية والمالية فقط، إنما لنفوذه السياسى الذى سيمكنه غالبا من توفير الحماية لمشروعه دون التعرض لأى مساءلة أولجان تفتيش بيئية، خاصة أن ثقافة الحفاظ على البيئة غائبة تماما فى مصر سواء فى هذا المشرع أو غيره، وسواء لدى الكبار أو الصغار من المستثمرين. وحول توقعات الصفقة قال المستشار إبراهيم عارف، الخبير المثمن بمجال المزادات، إنها قد ترسو عند مبلغ فى حدود 45 مليون جنيه، خاصة أن السيارات لن يسمح بترخيصها، كما أنه لن تستفيد الشركة بأجزاء من السيارة كقطع غيار، حسب الشروط التى ينص عليها العقد، وبالتالى يمكن أن يتراوح سعر السيارة بين 2500 و3000 جنيه، حيث تباع الخردة بالكيلو، ويصل سعر الطن إلى 1000 جنيه. وقال عارف إن شروط المناقصة «مفصلة» على شركات بعينها، سواء شركات حديد التسليح الكبرى التى تمتلك الإمكانيات المالية والفنية مثل «عز» و«قويطة» و«بشاى» أو الشركات الأجنبية، ولا يمكن لأى من تجار الخردة بوكالة البلح مهما بلغ حجم أعماله أو حتى تحالف من التجار، المنافسة فى هذه المزايدة بسبب الشروط الفنية والبيئية وساحات التخريد العملاقة. وأضاف خبير المزادات أن قدرة تجار الخردة على نقل السيارات من مقر التخزين إلى مركز التخريد لا يزيد على 20 سيارة يوميا، فى حين أن شروط العقد تنص على أن الحد الأقصى لنقل 15 ألف سيارة هو 4 أشهر، بمعدل 120 سيارة يوميا، وهو يستحيل على تجار وكالة البلح. ويبدو أن الأمر لن يقتصر على كبار تجار الخردة، بل سيتضرر منه أيضا صغار العاملين بالمجال، والذين يصل عددهم إلى 500 عامل بالخردة، وهو ما أكده إسلام منير، تاجر خردة بوكالة البلح، حيث سيقوم بعض التجار بالاستغناء عن جزء من العمالة لديهم، خاصة أن جزءا كبيرا من تجارة الخردة قائم على استخدام بعض أجزاء السيارات كقطع غيار. وقال منير إن سوق قطع الغيار سيتم القضاء عليها تماما، فى الوقت الذى لن يتمكن فيه أى تاجر فى وكالة البلح من الاشتراك فى هذه المزايدة. ومن جانبه أكد خالد نوفل، رئيس هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية، أن هناك 4 شركات قامت بشراء كراسة الشروط للدخول فى المزايدة، رافضا فى الوقت نفسه الإعلان عن هوية هذه الشركات قبل موعد جلسة الاستفسارات المحدد لها يوم 11 يناير المقبل، منعا لحدوث أى بلبلة تؤثر على الشركات المتقدمة. وقال نوفل إن التخريد صناعة مستحدثة فى مصر، ودافع عن شروط المزايدة مؤكدا أنه عرض المشروع بشروط معينة لأن الوزارة لا تريد تجار وكالة البلح فجميعهم صغار، فى حين أن المشروع له منظور مختلف يقوم على بناء صناعة متكاملة.
