أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن نسبة زيادة المعاشات السنوية والمقرر صرفها فى أول يوليو القادم بنسبة 10%، ستكلف الدولة مبلغ ما بين 7 إلى 8 مليارات جنيه خارج إطار الموازنة العامة للدولة. وقالت وزيرة التضامن فى حوارها ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية صدى البلد، اليوم السبت، أن الوزارة ستدرس خلال أسبوع كيفية الوصول بنسبة المعاشات من مليون ونصف أسرة إلى 2 مليون ونصف أسرة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الملائمة لوصول المعاشات إلى مستحقيها من الأسر الفقيرة. وأوضحت والى، أن حل مشكلة الأسر الفقيرة لا تتمثل فى توفير معاشات مساعدة فقط ولكن تحتاج إلى زيادة الاستثمار وتشكيل منظومة حماية شاملة للفقراء من خلال شبكة ضمان اجتماعى، وتحسين مناخ الاستثمار القادم من الخارج لتوفير المزيد من فرص العمل للأسر المحتاجة.