كشف مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين عن إعداده مجموعة من المطالب التى سيقوم بعرضها على د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال لقائهما الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه سيعرض تشكيل لجنة لإنشاء نظام خاص بأجور الصحفيين وتحديد الحد الأدنى الذى يضمن حياة كريمة للصحفى كما أنه سيعرض أيضا إحياء لجنة الحوار المشترك بين النقابة والمجلس الأعلى للصحافة لإسقاط عقوبة الحبس. وهدد نقيب الصحفيين بتنظيم وقفه احتجاجية أمام النقابة فى حال عدم استجابة مجلس الشعب لمطالبهم بإسقاط عقوبات الحبس للصحفيين. وقال مكرم خلال الندوة التى أقيمت مساء أمس بالصالون الثقافى بقصر الأمير طاز، إن علاقته بالمعارضة أقوى من علاقته بالحكومة، مشيرا إلى أنه قد يتفق معها عندما تقوم بعمل جاد وينتقدها عندما تقوم بعمل يستحق النقد، وأضاف "أنا فى اشتباك دائم مع الحكومة من أجل الحصول على حقوق الصحفيين". وقال مكرم إن موقف النقابة واحد تجاه القضايا السياسية سواء الوضع الحالى أو القادم، مشيرا إلى أن النقابة لا تميز بين الأعضاء أصحاب الاتجاهات المختلفة، كما أن ميثاق الشرف الصحفى يختص بالمسائل المتعلقة بالنواحى الأخلاقية والمهنية وليس بأى خلافات سياسية، فضلا عن أن النقابة هى مجموعة من الأفراد يمارسون مهنة واحدة وليست حزب سياسى. وعن الانتخابات الأخيرة أشار مكرم إلى فوزره بثلاث دورات حتى الآن، وأرجع سبب عدم حسم الانتخابات فى الجولة الأولى، إلى أن إنتخاب النقيب وحده يختلف عن انتخاب النقيب والمجلس فى وقت واحد حيث يحشد كل مرشح مؤيديه، ولكن أدرك الصحفيون أن النقابة ستتحول إلى ساحة صراع حزبى يمكن أن يودى إلى غلق النقابة أو حتى إدارتها بلجنة إدارية مثلما حدث مع نقابة المهندسين وهذا ما لا يقبله الصحفيون. وحول الإشراف القضائى على الانتخابات قال مكرم إن "اللجان القضائية اخترعت لنا موضة جديدة وهى إعلان النتائج فى المحكمة" وقد تصدينا لذلك وطالبنا بإعلان النتائج فى النقابة. وأعلن نقيب الصحفيين عن انتهاء النقابة من الحصول على التراخيص الخاصة بالمدينة الخاصة بالصحفيين فى 6 أكتوبر، كذلك مشروع كمبيوتر لكل صحفى الذى تم الانتهاء من نصفه تقريبا. وعن مشكلة محررى جريدة الشعب قال مكرم انه وعد الصحفيين بفتح ملفات التأمينات الاجتماعية والعمل على تغير رواتبهم الثابتة منذ 9 سنوات وسداد المتأخرات منها عن طريق التفاوض مع الحكومة واللجوء إلى القضاء. وعن رأى النقابة من التطبيع قال مكرم إن التطبيع هو عدم إقامة علاقات أو مشروعات أو اجتماعات مشتركة بين النقابة وإتحاد الصحفيين الإسرائيلى وإن الجمعية العمومية أصدرت قرارات بتحريم التطبيع، ولكن هذا المفهوم ليس واضح وواقعة د.هالة مصطفى ليست الأولى من نوعها حيث أن هناك كثير من الصحفيين الذين أرسلت إليهم النقابة تهديد بالفصل بسب بعض التعاملات مع الصحف أو الصحفيين الإسرائيليين. وعن مستقبل محررى الصحف الإلكترونية قال مكرم إنه سيتم تشكيل لجنة فنية لوضع معايير محددة للصحفى الإلكترونى والفوارق بينه وبين المدون وصاحب الموقع الإلكترونى ثم رفعه إلى مجلس النقابة للبت فى ذلك.
