أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان أن استراتيجية الحد من الزواج المبكر تأتى كواحدة من الخطوات لتنفيذ التزامات الدولة نحو القضية السكانية من منطلق التزام مصر فى دستورها لعام 2014 بحقوق المرأة و الطفل، والحرص على تحسين الخصائص السكانية وتنمية القوى البشرية وإدارة النمو السكانى بما يعود بالفائدة على البلاد، وكذلك التزامها بالاتفاقيات الخاصة بالسكان والتنمية ما بعد 2014. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية اليوم لمؤتمر السكان تحت عنوان "إطلاق استراتيجية الحد من الزواج المبكر ". وأشار وزير الصحة، فى تصريحات صحفية له، إلى أن جميع البحوث والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية والتقييمات المحلية والعالمية أكدت أن قضية الزواج المبكر تحتل مكانة خاصة لتأثيرها على الخصائص السكانية من منظور الحفاظ على حقوق الأطفال وخاصة الفتيات فى التعليم ثم النضج والاختيار والعمل. وقال إن "قضية الزواج المبكر" بالنسبة للدول النامية ذات أهمية خاصة باعتبارها واحدة من أهم القضايا السكانية لما لها من أثر بالغ على ارتفاع معدلات الخصوبة بما يؤدى إلى نمو سكانى غير منضبط، حيث قدرت أعداد السكان بالداخل والخارج، فى بداية عام 2009 بحوالى 80 مليون نسمة، وتشير التقديرات إلى أنه مع استمرار المستويات الحالية لتباطؤ التغير فى المؤشرات السكانية فإنه من المقدر أن يصل عدد السكان فى 2025 إلى حوالى 105 ملايين نسمة وأن يتزايد إلى حوالى 130 مليون نسمة بحلول عام 2050، بينما يمكن أن يصل عدد السكان فى هذه السنوات إلى 109 و156 مليون نسمة إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية على مستواها بمتوسط 3 أطفال لكل سيدة. وأوضح أنه مع استمرار مستويات الزيادة السكانية تتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تنعكس بالسلب على نوعية حياة الإنسان المصرى وتؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبالتالى غياب الإحساس بعائدات التنمية وتراجع نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات. وأضاف أنه ما زال الزواج المبكر للفتاة المصرية عامة والريفية خاصة يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر دورها على المستوى الإنجابى ومعدلات النمو السكانى فحسب بل يكون لها كذلك انعكاستها وتأثيراتها الأخرى غير الديموجرافية التى تقود فى مجملها إلى استمرارية تدنى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة التى تسهم بدورها فى بقاء المعدلات الإنجابية المرتفعة على ما هى عليها . وقال إن الزواج المبكر له صلة وثيقة بانخفاض معدلات الالتحاق المدرسى كما يتلازم ذلك مع انخفاض المكانة الاجتماعية والمشاركة الاقتصادية للمرأة وقلة مشاركتها فى سوق العمل . وطالب الوزير الدكتورة هالة يوسف مقرر المجلس القومى للسكان الإسراع بتكوين لجنة دائمة للتنسيق مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة بحيث تكون علامة على البدء فى تحويل هذه الاستراتجية إلى عمل تنفيذى على أرض الواقع.
