أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن تحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة العربية يرتكز على رؤية عربية مشتركة ووفقًا للأولويات والإمكانات المتاحة، كما يتطلب تحديث المبادرة العربية للتنمية المستدامة وخطة العمل التنفيذية، وذلك فى إطار المستجدات الدولية والمتغيرات الطارئة على المنطقة العربية. وأكدت إسكندر أن أولويات العمل ترتكز بالأساس على قضايا الأمن المائى والحد من تدهور الأراضى ومكافحة التصحر وتهديدات التغيرات المناخية وتعظيم الموارد الطبيعية وحمايتها من برامج تحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدام، فى إطار عمل متكامل يهدف إلى تحقيق الاقتصاد الأخضر. جاء ذلك فى كلمة الدكتورة ليلى إسكندر اليوم خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة المنعقد بالجونة بالغردقة، بحضور الدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسيد محمد بن سالم التوبى وزير البيئة والتغيرات المناخية بسلطنة عمان ورئيس الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، والدكتور جمال جاب الله مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة. وقالت إسكندر "إننا نتطلع إلى تكامل الجهود المشتركة بين دولنا العربية لتحسين مستوى المعيشة وحماية صحة المواطن العربى وكذلك الاهتمام بالفئات الفقيرة المهمشة وتفعيل دور المرأة والشباب وذلك من خلال التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدام التكنولوجيات النظيفة وبرامج الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين نوعية الهواء والغذاء والماء". وأكدت أهمية التنسيق المشترك لدعم موقف عربى موحد خلال الفعاليات الدولية الهامة القادمة والتى تتمثل فى الجمعية العامة البيئية لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة والمنتدى العالمى رفيع المستوى، مشددة على سرعة التنسيق فى إطار ما سيتخذه الوزراء من قرارات خلال هذه الدورة الاستثنائية الهامة ومنها دعم دولة العراق الشقيقة فى ترشيحها لمنصب رئيس الجمعية العامة للبيئة لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، خصوصيات أهداف التنمية المستدامة فى منطقتنا العربية، أهمية الدعم الدولى من الدول المتقدمة فى مجال تحقيق الاقتصاد الأخضر ووسائل تنفيذ قرارات أجندة مؤتمر ريو +20 ،والتطبيق الفعال والكفء للالتزامات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات فى إطار الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف. وثمنت إسكندر جهود الجمهورية التونسية الشقيقة فيما قدمته من رؤية إستراتيجية واستثمارية مشتركة حول الاقتصاد الأخضر، موجهة الشكر لكل من ساهم فى هذا العمل، متمنيةُ أن تخرج هذه الدورة بقرارات تمس الواقع البيئى الحالى وتعمل على المساهمة بشكل فعال لحل المشاكل البيئية فى الوطن العربى، كما أثنت على دور المنظمات الدولية والإقليمية التى ساهمت بدور فعال لإنجاز هذا العمل والأمانة الفنية بجامعة الدول العربية والسادة الخبراء ومنظمات المجتمع المدنى على ما بذلوه من جهد لتحقيق الأهداف المرجوة.