فيما يعد محاولة لإحياء مشروعه القديم بتأسيس الجمعية الدعوية الأهلية باسم الإخوان المسلمين، دعا د.السيد عبد الستار المليجى، عضو مجلس شورى الإخوان السابق، د. محمد حبيب إلى الانضمام معه والتعاون لإنقاذ الجماعة من براثن التنظيم السرى الذى يحكم الجماعة. أضاف المليجى أنه يدعو حبيب للانضمام للكيان القانونى الذى يسعى لتأسيسه تحت مسمى "جمعية الإخوان المسلمين"، وذلك حتى يكون لهم قانون ينظم علاقتهم على الأقل وبالمؤسسات الأخرى والدولة. أشار المليجى إلى أن حبيب لمس بنفسه أن الكيانات التى لا تخضع للقانون يأكل بعضها بعضا عيانا، حتى ولو كانت تتشكل من أعبد أهل الأرض، موضحا أن مشروعه معروف ووصل حبيب نسخه منه من قبل، وطلب منه أن يراجعه ويتصل به، مؤكدا أنه لا يوجد تعارض بين الجمعية والجماعة فى أى شىء. فيما ذكر عضو مجلس شورى بالجماعة أن مذكرة المستشار لاشين لا تكشف حقيقة المخالفات ولم ترد عليها، موضحا أن التشكيك أساسا فى أحقية مجلس الشورى ذاته للانتخاب، وفى شرعية الاستفتاء الأول الذى تم على أساسه تقديم موعد الانتخاب، كما أنهم يشكون فى المؤسسية التى صدر منها القرار، خاصة بعد تأكيد الدكتور حبيب عدم علمه بموعد الانتخابات، ويشككون أيضا فى الآلية التى تمت بها مراقبة الانتخابات، وفى العديد من الإجراءات التى شابت الانتخابات، من حيث انتخاب المرشد والمكتب فى وقت واحد، والتربيطات التى تمت بشهادة العديدين، وتوجيه الانتخاب لبعض الأعضاء واستثناء آخرين، وكلها لم يتناولها المستشار فى شهادته المقتضبة! دعا البعض إلى تشكيل هيئة قانونية، يكون من ضمنها المستشار، لبحث كل الأسباب التى من الممكن أن تبطل الانتخابات أو تطعن فى شرعيتها، والمستشار تحدث من جانبين، وترك العديد من الجوانب الإجرائية. كما لم يلتفت لما قبل عملية الانتخابات، والظروف التى سمحت للمرشد بأن يأخذ قراره منفردا بتشكيل لجنة وإجراء انتخابات، وسماح مكتب الإرشاد له بذلك، فى حين أن المكتب نفسه عارضه حين قرر ان يأخذ قرارا فرديا من حقه اللائحى، وهو تصعيد عصام العريان أو تعيينه نائبا له. من جانبه، ذكر عبد الرحمن مختار، أحد قواعد الجماعة أنه يرى ضرورة سرعة الانتهاء من اختيار المرشد الجديد حتى لو أدى ذلك إلى الإخلال ببعض بنود اللائحة، معتبرا أن الاجتماع على مرشد خير من الافتراق على اللائحة، مشيرا إلى أن اللوائح وضعها بشر وسيظل بها ثغرات وعيوب. فيما استنكر البعض عدم رد مكتب الإرشاد على الكثير من الشكاوى أو المقترحات التى تخص الشأن التنظيمى، وذلك لعدم وجود آلية أو جهة مختصة حقيقية للنظر فى هذه الآراء والخلط بين اختصاصات مكتب الإرشاد التنفيذية ومجلس شورى الجماعة التشريعية.
