هاجم الشيخ يوسف البدرى الوزير يوسف بطرس غالى فى تصريحات لليوم السابع مطالبا بضرورة قيام الرئيس مبارك بإقالة الوزير ومحاسبته، وتحويله إلى لجنة القيم بمجلس الشعب، كما طالب بمحاسبته على الإساءة إلى دين الإسلام ومصر، وألا يبقى للحظة واحدة فى منصبه، مشددا على إقالته وليس استقالته، مضيفا أن الوزير يجب أن يكون ذا خلق رفيع وأن يكون قدوة، منتقدا كيف يكون وزيرا ويقول هذا؟ كما أضاف الشيخ أن الموضوع الذى تحدث فيه الوزير هو سقطة للحكومة، متسائلا أين كانت الحكومة حين جاء هؤلاء الملاك بالحجارة وأدوات البناء ألم تستيقظ الحكومة حينها مضيفا أين دور مجلس الشعب فى محاسبة هذا الوزير. ومن جهة أخرى قال الدكتور مبروك عطية إن الوزير مطلوبا منه أن يبتعد عن عبارات العوام، مضيفا أيضا أن الوزير بشر من خلق الله وليس محصنا حتى يقول الصواب دائما، كما أن الذين غضبوا على الوزير فمن باب أولى أن يغضبوا لسب الدين فى الشارع ويشتمون بأفظع الألفاظ خصوا فى المسلسلات والأفلام، كما أشار إلى أن هذه العبارة لو كان قالها الوزير فى موضع يرتاح له الناس كمهاجمته للضريبة العقارية لصفق له الناس وأما إذا أخطأ كنا له بالمرصاد، وإذا جاء الأمر على هوانا قلنا الله أكبر ولو على الخطأ. من جانبه علق الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر على واقعة غالى بأنه كان عليه أن يعقل ما يقوله قبل أن يتفوه به، فالمرء مخبوء تحت لسانه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مضيفا أنه ينبغى على وزير المالية أن ينتبه لعثرات اللسان، خاصة وأنه مسئول فى الحكومة ويجب أن بكون قدوة، ويتساءل الأطرش، كيف يكون المرء عاقلا وهو لا يعى ما يقول؟؟ مضيفا أنه من المعروف عن غالى أنه إنسان واع فكيف يسقط مثل هذه السقطة؟ واعتبر خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تصريحات الوزير، بأنها تمثل تدنيا فى الحوار غير مقبول على الإطلاق، يعكس ثقة الوزير فى غياب كافة آليات الرقابة والمحاسبة، فهو "متأكد أن مفيش حد يقدر يحاسبه"، كما ناشد "على" مجلس الشعب إقالة وزير المالية لأنه سب الشعب فى جلسه علانية، مشيرا إلى سابقة "ذكى بدر" والتى تسببت فى إقالته. سعيد عبد الحافظ مدير مؤسسة ملتقى الحوار اعتبر ان تصريحات غالى الأخيرة هى انعكاس لنظرة حكومة بأكملها للشعب المصرى، حيث إن معظم الوزراء – حسب عبد الحافظ يتعاملون مع المواطن المصرى باستعلاء إذ إن الحكومة تنظر إلى الشعب على اعتبارها السيد ونحن الرعية أو العبيد. ويرى عبد الحافظ أن المٍالية تتخطى سب وزير للدين تحت قبة البرلمان، إلى اتجاة سياسى عام يثق أن المصريين لن يفعلوا شيئا، ويطمئن أنه بلا مراقب أو محاسب، الأمر الذى نتوقع معه أن نفاجأ بوزير يصفع مواطنا أو يضربه لأنه خالف تعليماته. وأكد أبو حافظ أن الإقالة هى الحد الأدنى من الاعتذار، رافضا كل آليات الردع والمحاسبة التقليدية، وإلا صار لزاما عن هذا الشعب أن يحاكم الحكومة بأكملها، لأنها لا تحسن اختيار موظفيها الذين هم بالأساس فى خدمتنا نحن المواطنين.
