فى خطوة جديدة تعزز من انفصال جنوب السودان، أقر البرلمان السودانى قانون الاستفتاء على الوحدة مع الشمال أو الانفصال، فيما أكدت مصادر سودانية أن انفصال الجنوب بتزكية من الولاياتالمتحدة وبعض دول الجوار. أكد كمال حسن على مدير مكتب حزب المؤتمر الوطنى السودانى الحاكم بالقاهرة أن إقرار قانون الاستفتاء لا يمثل خطوة فى انفصال الشماليين عن الجنوبيين لكن هذا الاستفتاء سيحدد انفصال أو وحدة السودان. وقال على لليوم السابع إن الاستفتاء يجب أن يتم بناء على قانون وتم إقرار هذا القانون لإتمام عمليه الاستفتاء وهذا القانون يقرر من له الحق فى الاستفتاء ومن سيشارك فيه، وهذه إجراءات قانونيه متبعة قبل أى استفتاء. وأكد على أن القانون ينص على مشاركه 60% من المستهدفين من القانون مثلا إذا كان الجنوبيون 10 ملايين يجب أن يكون 6 ملايين يصوتون على الاستفتاء، وإذا لم تحقق النسبه يعاد الاستفتاء وغير ذلك يكون غير قانونى. ومن جانبه أوضح تاور ميرغنى القيادى بالحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان أن خطوه إقرار قانون الاستفتاء بين الشماليين والجنوبيين هى خطوة فى اتجاه الانفصال بعد إقراره وبعد ظهور نتائجه. وقال ميرغنى إن أى قانون هو لصالح الشعب السودانى لأن الشعب هو الذى سيجرى الاستفتاء وهى خطوة ضمن الاتفاقيات الدولية بيننا وبين حزب المؤتمر الوطنى وشهد عليها المجتمع الدولى. وأوضح ميرغنى أنه فى حالة عدم اكتمال نسبه 60% الذين يجب أن يجروا الاستفتاء، فسوف تبقى السودان موحدة ولا أمل أن يجرى استفتاء آخر إلا إذا وجد ت اتفاقيه أخرى. ويتضمن التشريع الجديد الذى تم إقراره اليوم بندا كان يصر عليه الجنوبيون وأسقطه الشماليون من الصيغة الأولى للقانون التى عرضت الأسبوع الماضى على البرلمان. وكادت أن تحدث أزمة سياسية بين شريكى الحكم، ويفرض هذا البند على الجنوبيين الذين غادروا مناطق إقامتهم الأصلية قبل استقلال السودان عام 1956 أن يدلوا بأصواتهم فى الجنوب وليس فى أماكن إقامتهم الحالية.
