قال الدكتور على حمايل، رئيس جامعة دمياط، إنه بناء على خطاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، حول مقترحاتنا لمشروع النمو والتنمية فى مصر، فإن مقترحاتنا تتضمن التوسع الرأسى والأفقى فى الزراعة كسبيل قوى لإيجاد فرص العمل وزيادة الدخل القومى ودخل الفرد فى مصر. وفصّل حمايل في خطابه كيف يكون ذلك التوسع، مشيرًا إلى أن التوسع الأفقى سيكون بالتوجه لحفر فرع للنيل مواز للنيل الحالى، يبدأ من منطقة العالمية حتى أسوان ويتم توفير المياه به. وأوضح أنه سيتم دعوة الدول الأجنبية المانحة وعلى رأسها اليابان للمساهمة فى التبرع بأجهزة تحلية المياه من البحر، وجذب استثمار يابانى مصرى، لتصنيع هذه الأجهزة فى مصانع يُفضل إقامتها على سواحل البحر المتوسط فى البداية والتركيز على استخدام الطاقة المتجددة والطبيعية لتشغيل هذه الأجهزة والمصانع من الطاقة الشمسية، الطاقة باستخدام الغاز الطبيعى، الطاقة النووية للأغراض السلمية مع الأخذ فى الاعتبار بإعطاء الشركات التي تتبع الدول المانحة حق البحث عن الغاز الطبيعى فى أعماق البحر المتوسط. وأضاف: "نحن على يقين بأنه يوجد مخزون غاز طبيعى هائل فى المياه الإقليمية المصرية مقارنة بكل دول الجوار". وأشار الخطاب إلى أن الجزء الآخر من المياه يتم الحصول عليه من النيل وذلك بسبب الاقتراح التالى، وهو يوفر من 15- 20 مليار متر مكعب (يتم خلط المياه المحلاة مع مياه النيل في الفرع ثم يتم التهيئة والتنفيذ السريع لعمل مجمعات سكنية زراعية صناعية تجارية فى مناطق موازية على ضفاف النيل الجديد بمحازاة المحافظات القريبة). وتابع: "ويتم توزيع الأراضى على الشباب الذى يرغب فى العمل بمعدل 5-10 أفدنة مع توظيف جيد لبنك الائتمان الزراعى بصرف قروض ميسرة الفائدة لاستصلاح واستزراع الأراضى الجديدة، وتوفير مستلزمات الإنتاج مثل ماكينات الرى وخلافة بالتعاون مع المصانع الحربية، وهذا سوف يُنشأ فرص عمل كبيرة فى مجال الصناعات الزراعية والخدمية". كما يتم إنشاء مصانع كبيرة تقوم بعمل خراطيم الرى المستخدم فى رى الأراضى الجديدة ومنها النقاطات أى الرى يتم فى المرحلة الأولى للاستصلاح بالغمر لتقليل ملوحة التربة ثم نتجه إلى الرى بالتنقيط والرش فى محاصيل متنوعة سواء خضراوات أو قمح وشعير ( بالرش) وخلافه، وعمل مراعٍ طبيعية لتربية سلالات عالية من الأبقار فى الإنتاج ( لحوم – ألبان) . ولفت إلى أن هذا الاقتراح سوف ينقل حوالى 10 ملايين نسمة من المناطق المتزاحمة إلى المناطق الجديدة، وعند الإنشاء سوف يتم استكمال الخدمات بواسطة الجهود الذاتية للمجتمعات السكنية، شريطة أن يقوم البنك بالدعم فى خلال العامين الأولين، ويشترط السداد إما توريد سلع مثل القمح أو سلع أخرى صناعية لحساب الدولة أو تقسيط مريح للشباب مع توفير سلالات عالية من الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية للإنتاج بغرض الاكتفاء الذاتى لكل منطقة سكنية، وهذا البرنامج موجود ومدروس ولكن نحتاج التنفيذ. وأشار إلى أنه سيتم استبدال زراعة الخضراوات في صوبات زراعية بدلاً من الزراعة فى الحقل المكشوف، وتزرع سنويًا حوالى 2,5مليون فدان خضراوات فى الأراضى من خلال الرى بالغمر تحتاج في حدود 8- 10 مليارات متر مكعب يتم توفير 6 مليارات متر مكعب إذا تم الرى بواسطة التنقيط وأيضًا توفير 70% من الأسمدة المضافة فى الأراضى سواء تحت البيوت المحمية (الصوب) أو من خلال الرى بالتنقيط يعطى للنبات احتياجاته الفعلية فقط من المياه والأسمدة، وبالتالى توفر 70% من المياه والأسمدة، تستغل فى استصلاح الأراضى بالنظام سالف الذكر وتوجد خطة مبرمجة بذلك . وأشار إلى أنه سيتم استبدال رى أشجار ونخيل الفاكهة بالتنقيط بدلاً من الرى بالغمر حيث يوجد في حدود 750 ألف فدان، يتم توفير في حدود 3 مليارات متر مكعب مياه بهذا الأسلوب من الرى، ومن يمتنع عن تنفيذ خطة المستقبل للنمو والتنمية يحرم من دعم الأسمدة ويحرم من سُلف البنك وخلافه. استبدال وإدخال سلالات محاصيل مرتفعة الانتاجية له قدرة عالية على تحمل الجفاف والملوحة، ويتم تركيز زراعتها فى المناطق الحديثة للاستصلاح. كما سيتم أيضًا استيراد سلالات عالية الانتاجية من الثروة الحيوانية، ونشرها لكي تعوض النقص الحاد فى اللحوم الحمراء مع عمل بروتوكولات تعاون بين مصر والدول الغنية بهذه الثروة الحيوانية للاستفادة من الفائض مقابل تقديم خدمات بيطرية وزراعية وعمل مصانع مشتركة لتصنيع اللحوم وجلبها إلى مصر ويوجد خطة تفصيلية بهذه الشأن . وأكمل: "سيتم منع صرف أى مياه في البحار وإعادة تدويرها والاستفادة منها مع زيادة الإرشاد الزراعى والوعى وتقنين استخدام مياه الشرب الخاصة بالمنازل وأيضًا بالمصانع مع وضع قوانين منظمة لذلك" . ونوه بأن سيكون هناك توجه للاستفادة من المناطق القريبة للسودان وزيادة التعاون مع صوب السودان وخاصة مثلث شلاتين وحلايب، لكى نستفيد من الميزات النوعية لقربها من السودان سواء إنتاج حيوانى أو زراعى وخلافه. وقال إن المصانع ستعمل على تصنيع وتعليب الأسماك فى أسوان بالقرب من بحيرة ناصر وسد العجز منه، وإرسال المنتج إلى داخل البلاد، وتصدير الفائض مع تقليل عدد التماسيح إلى الربع، حيث إن التماسيح تستهلك كميات كبيرة جدًا من الأسماك والاستفادة من التماسيح فى الصناعات المتخصصة.
