أدان اتحاد النساء التقدمى - الجبهة الوطنية لنساء مصر- واقعة التحرش المؤسفة التى شهدها ميدان التحرير، حيث تم الاعتداء على فتاة بصورة وحشية، مشيرا إلى أن المصريين وقفوا رجالا ونساء بالملايين فى ميدان التحرير 18 يوما فى ثورة 25 يناير ضد الظلم والقهر والاستبداد ولم تحدث حالة تحرش واحدة. وتساءل الاتحاد فى بيان له، قائلا: "متى تخضع هذه الجرائم لعقوبة مشددة"، مؤكدا أن سياسة الإفلات من العقاب لمرتكبيها هى القاعدة والاستثناء هو العقاب، مشددا على أن المسئولية تقع على الدولة وجهاز الأمن المتقاعس فى حماية النساء. وطالب البيان الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة حماية المواطنين وخاصة حماية النساء الذين كانوا وقودا لثورات 25 يناير و30 يونيو، ومطالبة الدولة بتغليظ العقوبة على أى انتهاك لحقوق الإنسان وحقوق المرأة خاصة وأن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها فى حماية المجتمع وحماية النساء، مؤكدة أن مطالبنا ليست فقط فى المشاركة السياسية وفى تولى المناصب القيادية فى المجتمع بل الحماية والرعاية لنا كمواطنات ضد التحرش وضد العنف. وطالب البيان بتقديم الجناة للمحاكمة العادلة الناجز والمعلنة وتشديد العقوبة على كل من يسىء بالفعل أو بالقول إلى النساء، مشيرا إلى ضرورة تغيير نظرة المجتمع للمرأة كجسد بأن يكون هناك جدية لمراجعة دور كل مؤسسات الدولة فى تفاقم الكارثة، وتغيير هذه النظرة الرديئة للمرأة سواء (الداخلية – التعليم – الثقافة). كما طالب الدولة أن تقوم بدورها فى التنمية للحد من ظاهرة الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية، متسائلا: "إلى متى ستظل الشرطة والداخلية تتقاعس عن القيام بدورها فى حماية المواطنين وخاصة المرأة المسئولية مسئولية الدولة بالأساس". وأضاف البيان "أنه بعد 30 عاما من النقمة على نظام سياسى واجتماعى ظل يعمل بشكل تراكمى على القضاء على منظومة القيم بل على إنسانية هؤلاء البشر بفعل الفقر والجهل والتهميش والبطالة وترسيخ الأفكار الذكورية المتخلفة التى تبيح أجساد النساء، لن تتغير النظرة للنساء كجسد إلا أن يكون هناك جدية لمراجعة دور كل مؤسسات الدولة فى تفاقم الكارثة وتتغير هذه النظرة الرديئة للمرأة".
