أكدت اللجنة القانونية لحملة لا يمثلنى لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس النقابة المسيطر عليه أغلبية من جماعة الإخوان، والمقرر عقدها 27 يونيو الجارى بناء على الطلبات التى قدمتها الحملة فى 17 فبراير 2014. وأضافت اللجنة فى بيان لها اليوم، أنه لا يحق لسامح عاشور ولا أى عضو من أعضاء المجلس رئاسة الجمعية العمومية للمحامين، وذلك إعمالا لنص المادة 129 من قانون المحاماة والتى تجعل لعمومية سحب الثقة خصوصية خاصة، حيث اشترط أن تكون رئاستها لأكبر الأعضاء سناً.