أثار حكم المحكمة العليا الليبية اليوم الاثنين بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للحكومة الليبية ردود أفعال إيجابية من قبل المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) و معيتيق نفسه ، تمثلت فى إعلانهما أنهما يمتثلان لحكم المحكمة العليا ويحترمان حكم القضاء ، مما قد يؤدى إلى عودة الهدوء المشوب بالحذر إلى الشارع الليبى خلال الفترة المقبلة. وعقب صدور الحكم من قبل المحكمة العليا ، أكد أحمد معتيق ، أنه يمتثل لحكم المحكمة العليا ويحترم حكم القضاء. وقال معيتيق فى بيان صحفى تلاه عبر القنوات الفضائية اليوم الإثنين ( إنى اشهد الله والناس والوطن أننى احترم القضاء وأمتثل لحكمه ، وسأكون أول من يمتثل لاحكام القضاء ) . وأكد أن ما حدث اليوم هو من أهم مكتسبات بناء دولة القانون والمؤسسات ، معبرا عن أمله فى أن يكون ماحدث هو تكريس للتداول السلمى للسلطة وأن يكون الرابح الأول هو الشعب الليبى الكريم. وجاء إصدار المحكمة للحكم عقب النظر فى الطعن المقدم من بعض أعضاء المؤتمر الوطنى العام، فى صحة انتخاب المرشح لرئاسة الحكومة أحمد معيتيق، خلفاً لعبد الله الثنى رئيس حكومة تصريف الأعمال. وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها يوم الخميس الماضى، خصصتها للاستماع إلى أقوال النيابة العامة، التى رأت فى انتخاب معيتيق انتهاكاً للإعلان الدستورى، بينما رد فريق دفاع معيتيق بأن الجلسة كانت شرعية ،وبعد جلسة مداولة مقتضبة قررت المحكمة تأجيل النطق فى القضية، وإصدار حكمها النهائى بشأنها إلى اليوم الاثنين والذى صدر بعدم دستورية انتخاب معتيق رئيسا للوزراء. من جانبه، أعلن المؤتمر الوطنى العام ، امتثاله لحكم المحكمة العليا ، بعدم دستورية القرار رقم (38) 2014 الصادر عن المؤتمر الوطنى العام بتكليف "حكومة" أحمد امعيتيق. وقال النائب الثانى لرئيس المؤتمر الوطنى العام الدكتور "صالح المخزوم" إيمانا منا بمبدأ تداول السلطة واحترام القضاء، واحتراما للعهود التى قطعناها على أنفسنا، وتعزيزا لثقة الشعب الليبى الأبى، وحرصا على تأكيد مبدأ سيادة القانون وترسيخ العدالة، يعلن المؤتمر الوطنى العام - رئاسة وأعضاءً - عن الامتثال، والتقيد بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الذى صدر صباح هذا اليوم ، والذى قضت بموجبه الدائرة الدستورية، بعدم دستورية قرار المؤتمر الوطنى العام رقم(38)، بشأن تعيين رئيس الوزراء السيد "أحمد عمر امعيتيق". وأكد البيان أن حكم المحكمة يعد انتصارا من انتصارات ثورة 17 فبراير، وتحقيقا لمبدأ العدالة، واحتراما للقضاء وسلطات الدولة. بدوره ، صرح جمعة عتيقة النائب الأول السابق لرئيس المؤتمر الوطنى، فى مداخلة تليفونية مع قناة "ليبيا لكل الأحرار": "إن حكم المحكمة العليا اليوم يجب أن يحترم وألا يحول إلى مادة للتعليق"، مؤكدًا أن الأحكام القضائية يجب أن تنفذ دون أن تتحول إلى انتصار لطرف أو هزيمة لطرف آخر، كما أكد أن هذا العرف معمول به فى جميع أنحاء العالم. و أضاف عتيقة قائلا " انا لا أريد من الأطراف أن ترقص فرحًا، وعلينا أن نقدس هذا الحكم وأن نجعله أيقونة"، مضيفًا "نحن فى حاجة إلى التهدئة وألا ننكأ الجراح". وحيا المحامى الليبى عمر الحباسى المحكمة العليا على قرارها الصادر اليوم، والقاضى بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسًا للوزراء، وطالب الجميع باحترام قرار المحكمة. ومن جانبه، قال نائب رئيس المجلس الانتقالى السابق عبد الحفيظ غوقة، خلال لقاء مع قناة "ليبيا لكل الأحرار": " إن الحكم الصادر اليوم يؤكد أننا ماضون فى بناء دولة المؤسسات والقانون"، وتوقع غوقة أن يرضخ معيتيق والجميع لحكم القضاء. وطالب غوقة باستمرار حكومة الثنى حتى الانتخابات البرلمانية القادمة. كما أشادت المحامية آمال بوقعقيص بقرار المحكمة العليا، وعبرت، عن سعادتها بانتمائها لمؤسسة القضاء. وانتقدت بوقعقيص بشدة المؤتمر الوطنى العام وخاصة الأعضاء الذين أصروا على انتخاب أحمد معتيق، وقالت: "إذا أصروا على موقف التمسك بمعيتيق بعد قرار المحكمة فإن الشارع سيتصدى لهم". بينما شبه المحامى نورى سعيد قرار المحكمة اليوم بالقرار الذى أصدرته المحكمة نفسها العام 1954 وقضى بعدم دستورية المرسوم الملكى الذى قرر حل مجلس النواب بولاية طرابلس.
