سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الأوقاف" تصرف 90 مليون جنيه من مواردها الخاصة لتعويض فارق الحد الأدنى بعد عجز الميزانية عن سداده.. الوزير يسعى إلى تدوير النسبة الأعلى من فائض الريع لتنمية الوزارة.. ويصرف بدلات الدعاة قبل حلول رمضان
تتلقى وزارة الأوقاف دعمها السنوى من وزارة المالية خلال أيام، والمتمثل فى الميزانية السنوية تحت 6 بنود رسمية هى الأجور والمرتبات والمكافآت والحوافز ومستلزمات وأدوات مكتبية وخطة طويلة الأجل للتدريب، حيث تستقبل الوزارة مبلغ 4 مليارات جنيه اعتمادا سنويا، تحتاج الوزارة منها لتطبيق الحد الأدنى للأجور فقط 90 مليون جنيه قرر الوزير أن يتم تدبيرها من موارد الوزارة الذاتية. ويصرف ما يقارب 90% من ميزانية الوزارة على المرتبات والأجور مع تبقى نسبة ضئيلة تصرف لاحتياجات أخرى، ربما تأتى على حساب الخطة الدعوية، والتى تقتضى ضم مساجد كثيرة ربما تقارب عدد مساجد الوزارة مع شكاوى متعددة من قبل 58 ألف إمام من ضعف الرواتب، مع رغبتهم للتفرغ للدعوة، بدلا من امتهان أعمال أخرى لسد حاجاتهم الخاصة. وكانت الوزارة تطمع فى زيادة دخلها لرفع مستوى الدعاة والدعوة مع عدم قدرتها على الأخذ من فائض مال ريع الوقف الذى يعود معظمه كأصل وقف، وهو الأمر الذى يحتاج إلى تشريع تسعى الوزارة لعمله حتى لا تلجأ إلى خزانة الدولة ولديها فائض مالى محفوظ. وتسعى الوزارة إلى تخصيص 90% من بدل فائض الريع لتحويله إلى موارد الوزارة الذاتية، وإعادة 10% مع أصل مال الريع إلى خزينة الوقف التى لا تصرف بدلا من ادخاره وإيداعها 90% مع أصل المال كوقف لا يصرف، ليزداد رأس المال المحفوظ دون الاستفادة منه. ويسعى الوزير مختار جمعة لتقليل الفجوة المالية لدى الدعاة بين الأجور والمتطلبات من خلال بدلات وحوافز تصرف خلال أيام منها 200 جنيه بدل القوافل الدعوية فى ثلاثة شهور ل58 ألف إمام يستفيدون منها، بواقع 600 جنيه مجموع الشهور الثلاثة. كما تصرف الوزارة نهاية الشهر الجارى بدل شهر رمضان 150 جنيها ل58 ألف أمام فى أول الشهر بدلا من آخره. وتوجد ملاحظات على الميزانية الجديدة لوزارة المالية والرسوم المتعلقة بها حيث فوجئ الأئمة بالنسبة لتطبيق الحد الأدنى وخصم 175 جنيها من الدرجة الثانية، وحرمان كامل للدرجة الثالثة من الحد الأدنى، حيث أكدت الأوقاف فى هذا الشأن أنها ملتزمة بقواعد الصرف التى وردت من وزارة المالية، وأنها دعمت الحد الأدنى بما يزيد على 90 مليون جنيه من مواردها الذاتية. وحملت روابط ووسائط إلكترونية ومنتديات خاصة بالدعاة مناشدات لرئيس الجمهورية المنتخب المشير عبد الفتاح السيسى بسرعة إقرار كادر الأئمة، بما يوفر لهم حياة كريمة، والتى تساعدهم على أداء مهمتهم فى مواجهة التشدد والإرهاب الفكرى، وإلى أن يتم إقرار الكادر يطالب الأئمة استثناء ما يصرف من الموارد الذاتية للوزارة كالدروس والبدلات وإعانة العلماء من الحد الأدنى، وهى خطوة أولى لتحسين أحوال الأئمة إلى أن يتم إقرار الكادر. فيما أرسل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خطابا حمل هذا المعنى إلى وزير المالية معبرا عن مطالب الأئمة فى هذا الصدد.