قال سفير رواندا لدى أديس أبابا، "نسينغيامانا جوزيف"، اليوم الخميس، إن بلاده التى تعد إحدى دول منابع نهر النيل، "تتضامن مع إثيوبيا فى بناء سد النهضة". وفى مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، نشرتها اليوم، أضاف جوزيف أن "موقف مصر من بناء سد النهضة الإثيوبى يضر بمصالح دول شرق أفريقيا التى تطمح فى شراء الكهرباء من إثيوبيا"، مشيرًا إلى أن مصر "تريد أن تستفيد وحدها من مياه النيل وهذا الشىء لا يتماشى مع القرن الواحد والعشرين". وأوضح أن بلاده ودول شرق أفريقيا ينتظرون "بحماس شديد" اكتمال مشروع سد النهضة الإثيوبى، حيث يعولون كثيرًا على هذا المشروع فى تنمية وتطوير بلدانهم. وكشف السفير الرواندى عن مذكرة تفاهم وقعت بين بلاده وإثيوبيا (لم يذكر موعد توقيعها)، لشراء طاقة كهربائية من أديس أبابا تقدر ب400 ميجاوات. ولفت إلى أن بلاده تتفهم رغبة إثيوبيا فى بناء هذا المشروع (سد النهضة)، الذى تهدف منه إلى إخراج شعبها من دائرة الفقر والضمان الغذائى والتحول الصناعى، من خلال بيع الكهرباء إلى دول الجوار. وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين القاهرةوأديس أبابا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذى يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب. يشار إلى أنه فى عام 2010، وقعت دول منبع نهر النيل، وهى إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، اتفاقية إطارية، فى مدينة عنتيبى الأوغندية لطلب حصة إضافية من مياه النيل، وفى العام التالى انضمت بوروندى إلى الاتفاقية، الهادفة إلى التخلص من معاهدة تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتمنح مصر والسودان نصيب الأسد من مياه النهر، وفقا لدول "عنتيبى". وترفض مصر والسودان حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية "عنتيبى" المقترحة من إثيوبيا، بهدف إعادة النظر فى سبل استغلال مياه النيل؛ حيث تريان أنها قد تؤثر على حصتهما من مياه النيل المنصوص عليها فى اتفاقيتى 1929 و1959، الخاصتين بتوزيع حصص مياه النيل بين الدول الواقعة على مجراه أو تقع فيها روافده. وفى الأيام الأخيرة، أعربت أوغندا وجنوب السودان عن معارضتهما اقتراح تقدمت به تنزانيا لمراجعة اتفاقية عام 2010، التى وقعتها دول منبع نهر النيل المعروفة باسم اتفاقية "عنتيبى"، لتأخذ فى الاعتبارات الاحتياجات المائية لمصر، وهو الاقتراح الذى رحبت به بوروندى.
