ارتفعت حدة أزمة اسطوانات الغاز بالمحافظات وسط غياب ملحوظ للدور الرقابى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الاسطوانات، واختفائها واقتصارها على السوق السوداء فقط. فى كفر الشيخ سيطرت أزمة اسطوانات البوتاجاز على العديد من مراكز وقرى المحافظة ووصل سعرها إلى 12 جنيها فى قرية الجرايدة بمراكز بيلا وقلين ودسوق وبلطيم حيث تتركز بها مزارع الدواجن والأسماك التى تحتاج إلى تدفئة خلال هذه الأيام بموسم الشتاء لضمان عدم موت الدواجن والأسماك مما أدى إلى تهريب اسطوانات البوتاجاز إلى أصحاب المزارع. وقال محمد ناجى وعادل صبحى من بلطيم: "الكميات المطروحة فى الأسواق انخفضت وأصبحنا نعانى للحصول على اسطوانه واحدة، وذلك فى العديد من قرى المحافظة التى يعانى المواطنون فيها من الحصول على اسطوانه واحدة بعدما كانوا يستطيعون استبدال أكثر من اسطوانة الأيام الماضية". وفى أسيوط واصلت أزمة الغاز اشتعالها بالمحافظة حتى وصل سعر الاسطوانة فى بعض المراكز إلى أكثر من 20 جنيها مع عدم وجودها، وباشر تجار السوق السوداء استغلالهم للموقف حتى إن سعر الاسطوانة الجديده الفارغه وصل فى أقل من 7 أيام إلى 240 بدلا من 180 جنيها. سمير على مدرس قال: "لجأنا إلى العادات القديمة والتى من المحتمل أن تقضى على حياتنا فى القرى وهى اتباع أسلوب الطهى وتسخين المياه على (الكانون) الطينى بدلا من انتظار الحصول على اسطوانة غاز بالساعات ثم نفاجأ أن سعرها 20 جنيها". وقالت أمل غالى طبيبة: "ما يعانيه سكان المحافظة اليوم من أزمة الغاز ليست أزمة عادية كما تحدث كل عام لفصل الشتاء ولكنها فى هذه المرة اشتدت علينا، فأصبحنا لا نستطيع الحصول على اسطوانة غاز لمدة تزيد على أسبوع". وأضاف سيد عبد الحميد موظف: "حتى الاسطوانة رغم ارتفاع سعرها ومعاناتنا فى الحصول عليها إلا أنها تقريبا تكون فارغة أو بها مياه بعد أن كانت تتحمل الاسطوانة معنا أكثر من أربع أسابيع أصبحت لا تقضى 10 أيام". ومن جانبه قال إبراهيم العسقلانى وكيل وزارة التموين بأسيوط إن هناك حملات يومية على مستودعات البوتاجاز ومنافذ بيع الأسطوانات للحد من التلاعب بالأسعار ومراقبة جودة المنتجات، وكذلك تحاول المديرية الحد من ارتفاع الأسعار وحتى لا يتم بيعها بالسوق السوداء مع توفيرها للمواطنين بمستودعات الغاز، واتباع وسائل الأمان فى الاسطوانات التى يتم بيعها بالمستودعات مضيفا أن الأزمة هى مؤقتة بسبب فصل الشتاء وسوف تنتهى فى الأيام القادمة. وفى السويس أبدى المواطنون استياءهم من استغلال بائعى اسطوانات البوتاجاز للأزمة واحتياج المواطنين لها وقيامهم برفع أسعارها حتى وصل سعر الاسطوانة إلى 10 جنيهات للأسطوانة الصغيره مقابل 20 جنيها للاسطوانة الكبيرة فضلا عن سوء حاله الاسطوانات المباعة وخفه وزنها. وفى هذا السياق قال سيد عبد الرحمن أمين صندوق الغرفة التجارية بالسويس إن هناك مناطق معينة بالمحافظة هى التى تعانى من الأزمة خاصة المنطقة الصناعية بالسخنة والمنطقة الصناعية بعتاقة، بالإضافه إلى القر ى السياحية وذلك لعدم مدهم بخدمة الغاز الطبيعى بالإضافة إلى بعض المناطق بحى الأربعين مثل كفر كامل وكفر النجار على الرغم من كونها مناطق تجاريه وحيوية. وقال إن تعرض مثل تلك المناطق لأزمة البوتاجاز يعنى شل الحركة التجاريه بها. فيما نفى إبراهيم مزاحى مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين بالسويس وجود أزمة، وقال إن السويس تعتبر من المحافظات المنتجة للغاز وإن الغاز الطبيعى يخدم 95% من المحافظة وأن المديرية بدورها تشدد الرقابة على الأسعار وتعاقب المخالفين وتقوم بتحرير محاضر فى حالة المخالفة للتسعيرة المحددة، وأضاف مزاحى أن سوء حالة الأنابيب يأتى بسبب سوء التعامل مع الأنابيب والتخزين الخاطئ. وفى الإسكندرية نفى مسعد المنواتى– وكيل وزارة التموين بالإسكندرية وجود أى أزمة لاسطوانات الغاز، مشيرا إلى أن المديرية ضخت كميات أكبر من المعتاد فى الأماكن المتطرفة والأكثر تكدسا بالسكان بالإسكندرية مثل مناطق أبو قير وطوسون والعصافرة وخورشيد وبالعجمى من الكيلو 21 و حتى الكيلو 50 مرورا بالهانوفيل والبيطاش وكذلك القرى مثل قرى منطقة النهضة والناصرية، مؤكدا حرص المديرية على الحملات التفتيشية لضبط حركة السوق السوداء للمرور على المستودعات ومحطات التعبئة، وأن اسطوانات البوتاجاز متوفرة بالمستودعات وبأسعار تتراوح من 3 إلى 4 جنيهات. وكانت بعض المناطق المتطرفة بالإسكندرية قد عانت فى الفترات الماضية من ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز التى وصلت إلى 23 جنيه. من جانبه طالب أحمد الصعيدى رئيس لجنة التموين بالمجلس الشعبى المحلى بزيادة الاسطوانات فى الأماكن الأكثر احتياجا وإحكام الرقابة على المستودعات وضبط الارتفاع الجنونى فى أسعار الاسطوانات.
