واصل عشرات المحامين بالبحر الأحمر لليوم الرابع على التوالى اعتصامهم اعتراضا على تقسيم أصوات الجمعية العمومية البالغ عددها 422 صوتا بين الغردقة وسفاجا، مما جعلهم يفترشون قاعات النقابة ويرفضون استئناف عملهم أو حضور التحقيقات أمام النيابة. حاول المحامون بكافة السبل القانونية سواء من النقابة العامة أو من اللجنة المشرفة على الانتخابات استيضاح سبب هذا القرار إلا أن احد لم يجب على تساؤلاتهم وانتهى الأمر بهم إلى الاعتصام داخل النقابة منذ مساء يوم الأربعاء الماضى وحتى الآن ليستمر البحث لوصول الصندوق الأسود من سفاجا. كانت انتخابات المحامين بالبحر الأحمر قد شهدت أول مراحل الانتخابات التى كان ينتظرها مئات من المحامين عقب استقلالها بقرار أنشأ نقابة وليدة بعد أن كانت من قبل تتبع النقابة الفرعية بقنا. ثم جاءت المفاجأة من العيار الثقيل حيث فوجئ المحامون من بداية افتتاح العملية الانتخابية بأن الكشوف التى بحوزة اللجنة المشرفة منقسمة إلى جزأين الأول يبدأ من رقم 1 حتى رقم 216 يكون باللجنة الأولى بمقر محكمة الغردقة الجزئية والباقى من 217 حتى 453 باللجنة الثانية بمأمورية محكمة سفاجا. جاء التقسيم رغم أن عدد المحامين بمدينة سفاجا لا يتجاوز 27 محاميا وأن جميع المحامين الذين تم نقل أصواتهم إلى سفاجا التى تبعد 60 كيلو من الغردقة يقيمون ويزاولون أعمالهم بدائرة محكمة الغردقة وأسماؤهم مدرجة بكشوف الجمعية العمومية عن دائرة محكمة الغردقة الجزئية. أثار القرار غضب المحامين مما أدى إلى امتناعهم عن التصويت نهائيا حتى وصل فاكس يعلمهم بأن القرار غير سارٍ وأن اللجنة المشرفة على الانتخابات قد تداركت الخطأ وأعادت الصندوق الانتخابات من مأمورية سفاجا إلى محكمة الغردقة الجزئية، وكان ذلك بقصد جذب المحامين إلى مصيدة التصويت لتغطية هذا الخطأ بأن تعلن النتيجة بعد اكتمال النصاب الجمعية العمومية. بعد أن أدرك المحامون أنهم وقعوا فى الفخ أسرعوا مهرولين إلى سفاجا وسعوا لاكتمال النصاب القانونى إلا أن المحامين فوجئوا بكارثة أخرى وهى أن أوراق الاقتراع الموجودة بهذه اللجنة قاصرة فقط على ورقة النقيب وعضو الشباب ولا توجد أوراق إبداء الرأى خاصة باختيار عضو مجلس النقابة، مما أدى إلى زيادة السخط والغضب من جموع المحامين.
