تمكنت مديرية تموين أسيوط بالتنسيق مع ضباط المباحث فى ضبط أمين شونة بنك التنمية والائتمان الزراعى بمركز ديروط وبحوزته كمية كبيرة من الأقماح المخلوطة بالطين المجروش والحشرات . وكانت وردت معلومات إلى إدارة تموين ديروط ومديرية التموين بأسيوط تفيد قيام أمين شونة بنك التنمية والائتمان الزراعى بديروط بتلقيه أقماحا محلية موسم عام 2014 ممزوجة بالحصى والتراب وكتل الطين المجروش وتسليمها لمطاحن بأسيوط "شركة مطاحن مصر الوسطى"، مما تسبب فى إهدار المال العام . وبناء على تعليمات اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط تم تشكيل حملة تموينية مكبرة برئاسة صالح عبد الله حسين، وكيل وزارة التموين، ويرافقه وكلاء المديرية وكمال خليفة وأحمد عبد الوهاب ومحمد الشريف وإبراهيم عبد المالك مدير الإدارة ومحمد المهدى رئيس مركز ومدينة ديروط وشارف عيد أحمد، نائب رئيس المركز، ومن مباحث التموين أحمد صقر، رئيس مباحث وحدة الشمال بديروط للتموين وعزام بدر على، وجمال عاطف السيد محمود حسين فرغلى حسين ومحمد حسن عبد المجيد مفتشى الإدارة وقوة حراسة من مباحث التموين عزت حسنى عقل أمين شرطة مباحث التموين، ومفتشى الأغذية عبد النبى بكر محمد وعلى عبد الحميد صديق مفتشا الأغذية بالمركز . وبالتفتيش تم ضبط شونة بنك التنمية ببندر ديروط بها أقماح مختلطة بالحصى المجروش والطين والتراب، بكميات بداخل الأجولة المعدة للتسويق والتسليم للمطاحن، على إثر ذلك تم التحفظ على الأقماح والتى أثبت التفتيش أن بها سوس وحشرات حية ناتج التوريد لأقماح قديمة مخلوطة مع قمح جديد وبها بدرة حشرات. وتم التحفظ على جميع الأقماح وما بداخل الشونة وتم تحريزها بالشمع الأحمر، وتم ضبط أمين الشونة الذى قرر أن الأقماح تم فرزها على حالتها بمعرفة اللجنة الثلاثية من الصادرات والواردات ومندوب التموين بالمديرية ومندوب البنك وقبلوا هذه الأقماح . تم عرض المحضر على النيابة وقيد برقم جنح ديروط تحت رقم 9327 لسنة 2014 ضد المدعو أمين شونة بنك التنمية والائتمان الزراعى ببندر ديروط لمخالفتة للقانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 والقانون 10 لسنة 1966 والقانون 163 لسنة 1950، وذلك للغش والتدليس وتحقيق أرباح غير مشروعة ناتج خلط الأقماح بالتراب والحصى بمقدار الخلط، وأرسل المتهم والمحضر للنيابة لعمل اللازم قانونا.
