صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الاتفاقية طويلة المدى بين مصر وروسيا والمقرر عقدها خلال الفترة المقبلة ليست اتفاقية تجارية خاصة بطرح مناقصات وتحديد الأسعار مثلما يحدث بهيئة السلع التموينية. وأضاف رشيد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير أساليب الرقابة وربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية، وأساليب الشحن، إضافة إلى تفعيل ضوابط التفتيش والفحص الصحى والزراعى على واردات مصر من القمح الروسى قبل شحنها فى موانئ التصدير للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل شحنها إلى الموانئ المصرية. كما لفت رشيد إلى أن اعتماد مصر من القمح الروسى داخل السوق المحلية يمثل 35% من استهلاك القمح، مشيرا إلى أن الجديد خلال الفترة المقبلة ليس استيراد فقط بل تعاون بين الشركات ورجال الأعمال بمنظومة جديدة من أساليب التخزين مثل بناء الصوامع.