أكدت دراسة المرصد النقابى والعمالى المصرى عن شهر ديسمبر الجارى، أن الفصل والحرمان من الحقوق لعمال الغزل والنسيج فى مصر، أصبح أمراً معتاداً من الشركات فى القطاعات العام والأعمال والخاص، وهو ما يعانى منه ما يقرب من مليون عامل بشكل دائم. وأوضحت الدراسة ما وصفته ب"التدنى الشديد" لأوضاع عمال الغزل والنسيج، حيث تعتبر أجورهم من أدنى الأجور فى قطاع الصناعة، كما تصل ساعات عملهم إلى 12 ساعة يومياً، لا يتمتعون بأى حقوق سواء فى التأمينات، أو العلاوات، أو الأمن الصناعى أو الإجازات وغيرها من الحقوق التى تقرها القوانين، وخصوصاً فى القطاع الخاص. وأجرى المرصد عددا من اللقاءات مع القيادات العمالية فى شركات الغزل والنسيج. أكد عمال شركة مصر الوطنية بالمحلة، والبالغ عددهم 100 عامل، التى انقسمت بين شركائها لشركتين، والتى يعمل بها العمال منذ أكثر من 25 سنة، أنهم لا يزالون يحاسبون باليومية حتى الآن، ويتم فصلهم فى شهر أغسطس من كل عام كلما حان موعد العلاوة الدورية حتى لا يطالبون بحقهم فيها، ويمارس التمييز بين العاملين بها، واتهم العمال زملائهم المواليد للإدارة بتقاضى 35 جنيهاً يومياً بينما بقية العمال يتقاضون 26 جنيها فقط، موضحين أن هذا الأجر ثابت منذ 10 سنوات، وقبلها كان أجرهم 18 جنيها عن اليوم الواحد. وأضاف العمال أنه قبل 10 سنوات فى ترك المصنع والبحث عن مكان عمل آخر تمت زيادة أجورهم هذه الزيادة لكل تدنى الأجور كانت عامل مشترك بين جميع المصانع. كما أكد أحد العمال أن مالك المصنع لا يعترف بالقوانين فلا يعترف بالإجازات ويوم الجمعة يحسب بأجر عادى، كما أنه يتهرب من سداد التأمينات بالفصل والتعيين ثم الفصل ثم التعيين مرة أخرى، كما يقوم بتجميع رواتب كل عامل لمدة أسبوع وتخفيضها. أم فى مصنع السامولى، لصاحبه كمال السامولى، والذى أنشئ عام 1956، وينتج المصنع الفوط والبشاكير ويعمل به حوالى 2500 عامل وعاملة، وبه أقسام نسيج وصباغة وسداء وتحضيرات ومشغل، يتم تصدير كل إنتاجه للخارج، يعمل العمال فيه بنظام الورادى 12 ساعة للوردية، هذا ويتقاضى حوالى 50% من العمال أجر لا يتعدى 250 جنيه شهرياً، بينما يتقاضى حوالى 25% من العمال أجر شهرى حوالى 750 جنيها، ويتقاضى رؤساء الأقسام وعمال النسيج، يوجد 400 عامل نسيج فقط، وفنيو الصباغة يمثلون أقل من ربع عدد العمال أكثر من 1000 جنيه شهرياً. وأكدت الدراسة أن مالك المصنع قام مؤخرا بفصل 6 من عمال النسيج، بعد إضراب بدأوه وأدى لإضراب كل عمال المصنع لمدة ثلاثة أيام، واعتبرت الدراسة أن مالك المصنع يكرر نفس السيناريو الذى حدث فى عام 2001، و 2003 حيث حضرت الشرطة لمقر المصنع لتحقيق مطالب العمال عام 2001 وكان وقتها إعادة (5) عمال مفصولين.
