استمرارا لحالة الغموض التى تسيطر على انتخابات نوادى أعضاء هيئة التدريس لم تعلن وزارة التضامن الاجتماعى حتى اليوم، الأحد، القوائم النهائية لمرشحى انتخابات أعضاء هيئة التدريس رغم أن الانتخابات تجرى 30 ديسمبر الجارى، وهو ما اعتبره أعضاء من الجمعية العمومية استمرارا فى تدخل الوزارة فى انتخابات النادى لأسباب يجهلونها. ويأتى موقف د. عادل مبروك عميد كلية تجارة والمفوض لإدارة شئون النادى غامضا حيث يرفض الإدلاء بأى معلومات حول ما يحدث فى النادى، خاصة أنه لا أحد من أعضاء الجمعية العمومية يعرف المرشحين، ولا برنامجهم الانتخابى، بما يؤدى فى النهاية إلى نجاح قوائم بعينها بدون النظر إلى البرنامج الانتخابى الذى يخدم أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما قد يفرز فى النهاية مجلسا لا يستطيع خدمتهم، لأن الاختيار حسب المعرفة الشخصية، وليس البرنامج الانتخابى. ورغم عدم إعلان نتيجة الطعون، وبالتالى القوائم النهائية، إلا أن قائمة تضم 21 اسما أعلنت عن نفسها باسم "المستقلين"، يتم توزيع أوراقها وإعلانها داخل الكليات المختلفة، تضم د. أحمد زايد عميد كلية الآداب السابق، ود. هانى جوهر عميد كلية الطب البيطرى السابق وبجوارهما 19 مرشحا آخرين، كما ظهرت قائمة فى الكليات ل"الإخوان المسلمين" والتى تضم 6 أعضاء فقط وهم من الأساتذة كل من د. عادل عبد الجواد "هندسة"ود. نصر رضوان "علوم"، ود. أميمة كامل "طب"، ومن الأساتذة المساعدين د. محسن ماضى "علوم"، ود. أيمن حجازى "زراعة"، ومن المدرسين د. مصطفى عبد المعبود "آداب"، ولكن الأوراق المعلنة لهذه القائمة قليلة ولا تظهر إلا فى كليات قليلة منها كلية الآداب. قائمة "المستقلين" يعتبرها الجميع محسوبة على إدارة الجامعة، ويتوقع الجميع نجاحها فى الانتخابات باعتبارها القائمة الأكثر تنظيما حتى اليوم، كما أنها الأكثر دعاية، ويبدو من تحركاتها أنها تعرف مسبقا أنه لن يتم شطب أى من أعضائها، ولكن تسمية نفسها ب"المستقلين"، يرفضه د. عبد الجليل مصطفى الأستاذ بكلية الطب وعضو 9 مارس الذى يتساءل "مستقلين عن من، وعن ماذا، ومن أسماهم المستقلين". ويعتبر د. عبد الجليل مصطفى تأخير نتيجة الطعون حتى اليوم أمرا غير طبيعى وغير مفهوم، ويؤدى إلى حالة من عدم الشفافية كما ينتقص من حق الناخبين فى معرفة برامج مرشحيهم، وحق المرشحين فى الدعاية لأنفسهم. وعن 9 مارس وعدم ترشحها للانتخابات يشير "مصطفى" إلى أن الحركة قررت منذ فترة مقاطعة الانتخابات هذه المرة دون أن يحدد أسباب ذلك،مشددا على أن قرار منع أساتذة الفيوم وبنى سويف من الترشح للانتخابات غير قانونى ولا يحق للمفوض د.عادل مبروك، ولا لمحافظ الجيزة ولا لوزير التضامن، وليس من سلطتهم أن يستبعدوا أعضاء من الجمعية العمومية. يذكر أن الانتخابات لأول مرة تشهد قضيتين ببطلان الانتخابات أولها بسبب قرار المهندس سيد عبد العزيز، محافظ الجيزة، بحل مجلس الإدارة المنتخب الذى كان يرأسه د.عادل عبد الجواد فى أغسطس الماضى، وذلك بناء على الأسباب التى أوردتها وزارة التضامن الاجتماعى لحل المجلس، والدعوى القضائية الثانية من بعض أعضاء الجمعية العمومية بنادى أعضاء هيئة التدريس ضد منعهم من الترشح للانتخابات بحجة أنهم من جامعتى الفيوم وبنى سويف، وذلك بعد استقلالهما.
