قال مصدر قضائى، إنه تم الانتهاء من حصر اللجان التى ستجرى فيها عملية الانتخابات، وإعداد الكشوف الخاصة بها، موضحا أنه بمجرد الانتهاء منها تم إرسال الوزارة صورة منها إلى وزارة الداخلية والدفاع، نظرا للتعاون الجارى مع الداخلية حول شئون المحاكم وعدد اللجان الانتخابية فى كل دائرة لمتابعة عملية التنسيق. وأكد المصدر ل"اليوم السابع" إنه تم التنسيق مع الجهات المعاونة لها، كوزارة الدفاع والداخلية، والتربية والتعليم، والمالية، والعدل، لوضع الإستراتيجية اللازمة للانتخابات، وذلك بعد قرار وزير العدل بتشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة عملية الانتخابات المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى. وأضاف، أن الغرفة تستهدف تيسير عملية الانتخابات التى يشرف عليها القضاة والذى يتعدى عددهم 15 ألف قاض، موزعين على أكثر من 14 ألف لجنة فرعية و352 لجنة عامة على مستوى الجمهورية، فضلا عن تذليل العقبات التى قد تواجههم خلال عملية الإشراف، مؤكدا أنه تشمل أيضا متابعة سير العمل بالمحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، وذلك لضمان استمرار سير عملية الانتخابات دون أى مشاكل. وأكد المصدر، أن اللجنة العليا للانتخابات هى الجهة المختصة بإرسال كشوف توزيع القضاة المشرفين على الانتخابات وأسمائهم وأعدادهم إلى المحاكم الابتدائية حتى يستعلم كل قاض عن مقر واسم اللجنة المشرف عليها من خلال المحكمة الابتدائية، مؤكدا أن القضاة سيتسلمون أوراق وبطاقات التصويت من المحاكم الابتدائية قبل يومى الاقتراع بيوم واحد. وأوضح، أنه تم الانتهاء من توزيع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وتحديد مقار اللجان بالمدارس ومراكز الشباب، وسيتم الانتهاء خلال اليوم أو غد من توزيع الناخبين على اللجان، مشيرا إلى أن كل الترتيبات والاستعدادات والإجراءات الخاصة بالانتخابات جاهزة. وأكد المصدر، أنه لا يجوز للمواطن أن يطلب الاطلاع على هوية القاضى رئيس لجنة الاقتراع، أو يشترط عليه إبراز تحقيق شخصيته أمام المواطنين، قبل إجراء عملية التصويت، مشيرا إلى أن مثل هذا الأمر، يمثل إهانة لموظف عام أثناء تأدية عمله، وإخلالا بنظام العمل، يعاقب عليه القانون. وأوضح، أنه فى حال إذا ساور المواطن القلق أو الشك فى شخصية رئيس إحدى لجان الاقتراع، فعليه أن يتوجه أو أن يبلغ بهذه المخاوف مقار اللجان العامة المشرفة على لجان الاقتراع الفرعية، أو اللجنة العليا للانتخابات، أو غرفة عمليات وزارة العدل. وتابع، أن مصر تمر الآن بظروف استثنائية، ويجب على جميع المواطنين مراعاتها، مؤكدا أن نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند أعد وثائق تأمين للقضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية، دون أن يحدد قيمة تلك الوثائق. وشدد، على أن القضاة لا يمارسون السياسة على الإطلاق ويقفون على الحياد تماما، مشيرا إلى دورهم فى عملية الإشراف والمراقبة على سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية تامة.
