قال عاطف مغاورى النائب البرلمانى السابق ونائب رئيس حزب التجمع، إن رقم الإنفاق على الدعاية الانتخابية، والذى حددته لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ويقدر ب"2مليون جنيه للفردى ومليون فى الإعادة للفردى، وضعفهم فى القائمة"، يمنح رؤوس الأموال الغلبة فى البرلمان، مؤكداً أن البرلمان القادم سيكون للأغنياء وليس للطبقة المتوسطة أو الفقراء مكان فيه. وأشار مغاورى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن نسبة التبرعات للمرشح أو القائمة المحددة بنسبة 2 ونصف فى المائة، غير منطقية، لأن المرشح هنا من الممكن أن يموله حزبه، خاصة إذا كان فقيراً وغير قادر على الإنفاق على الانتخابات، منوهاً إلى أن عقوبة الغرامة لمن يخالف سقف الدعاية لا قيمة لها، خاصة أنها تُقدر ب"30 ألف جنيه حتى 100 ألف"، وأن من ينفق 2 مليون جنيه يستطيع أن يسدد هذه الغرامة، مطالباً اللجنة بعمل عقوبة للحبس والمنع من الاستمرار فى الترشح إلى جانب الغرامة. وأكد أن الانتخابات الرئاسية مهمة للغاية، ولكن الانتخابات البرلمانية لا تقل أهمية عنها، لافتاً إلى أن مصر فى حاجة لبرلمانيين يترجمون مواد الدستور لقوانين تحقق العدالة الاجتماعية، والحرية والكرامة الإنسانية. موضوعات متعلقة.. ننشر نص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.. حرمان من أفسدوا الحياة السياسية والمتهربين من الضرائب من الترشح.. ولا عزل لشخص إلا بحكم قضائى.. والسجن لمن يذيع أخبارًا كاذبة عن الاستفتاء أو الانتخاب
