قالت نقابة الأطباء، إن الاجتماع الأخير للجنة النقابية الوزارية ناقش قلق الأطباء، من عدم البدء فى صرف مستحقات قانون 14 لسنة2014،فى حين أن بعض الجهات بدأت فى خصم مستحقات الحوافز السابقة. وأشارت نقابة الأطباء فى بيان لها، اليوم، إلى أن مسئولى وزارة الصحة أطلعوا اللجنة النقابية الوزارية على منشورات مخاطبة مديريات الصحة للمحافظات تفيد بدء الصرف فى آخر مايو. وأكدت النقابة فى بيانها، أنها طالبت وزارة الصحة بالسعى لسرعة اعتماد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، للتعديلات الثلاثة التى أقرها اجتماع مجلس الوزراء الأخير . وتابع البيان، أن الاجتماع تناول مناقشة تفصيلية لكيفية تطبيق المادة 9 من قانون 14 الخاصة بعدم نقص مستحقات الأطباء، وتم الاتفاق على صدور تعميم من وزارة الصحة للمديريات يلزم المديريات بصرف تعويض قيمته 250% لأطباء الطوارئ المقيمين والأطباء التابعين لأمانة الصحة النفسية، والوظائف الإدارية والإشرافية من صندوق المديريات، وذلك لحين إقرار التعديلات. وحول قرار وزارة الصحة بالالتزام بتغطية نفقات الدراسات العليا، أكدت د. مهجة مصطفى مسئولية ملف الدراسات العليا، سداد أى مصاريف للدراسات العليا بعد تاريخ صدور القرار الوزارى فى فبراير 2014، على أن يكون الطبيب رشح للدراسة من قبل الوزارة، من خلال خطاب رسمى من الجامعة يثبت أنه دفع المصاريف بعد تاريخ صدور القرار.
