أنهى المؤتمر الدولى الأول للشراكة المصرية الليبية السودانية أعماله بالدعوة إلى ضرورة إحياء مشروع المثلث الذهبى الذى يضم الدول الثلاثة، من خلال عدة نماذج للمشروعات التنموية المشتركة، منها العمل على إقامة منطقة تكامل على الحدود بين الدول الثلاث، والبدء فى زراعة مساحات من الأراضى السودانية، من خلال رأس المال الليبى، والتقنية الصناعية الزراعية المصرية، حتى يمكن توفير المحاصيل اللازمة والقضاء على الأزمات الغذائية لدى شعوب المثلث الذهبى، وإنشاء شركة للتنقيب عن المعادن فى منطقة التكامل الاقتصادى بين الدول الثلاث، والتوسع فى تقديم المنح الدراسية لطلاب وباحثى الدول الثلاث، على أن تركز المشروعات البحثية لهؤلاء على سبيل دفع جهود التنمية والاستثمار والتعاون المشترك بين الدول الثلاث، والمطالبة بمعرفة الخرائط التى تحتوى على مواقع الألغام المزروعة فى الأراضى العربية، منذ الحرب العالمية، خاصة فى مصر وليبيا، التى تعوق العمل التنموى المشترك بين الدولتين. المؤتمر الذى أقيم تحت رعاية أحمد قذاف الدم، المنسق العام للعلاقات الليبية المصرية بالقاهرة والمبعوث الشخصى للزعيم الليبى معمر القذافى، عقد على مدى يومين بمشاركة السفارة السودانية بالقاهرة، وكل من جامعات القاهرة وسبها والسابع من إبريل. واقترح المؤتمر فى توصياته وضع أسس تدعيم الشراكة بين الدول الثلاث التركيز على مشروعات البنية الأساسية، من طرق ومحطات للكهرباء والمياه وغيرها، وإصدار التشريعات القانونية التى تدعم فرص الاستثمار والتنمية المشتركة وانتقال الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول الثلاث، وإزالة أى قيود قانونية فى هذا الشأن، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الدولية فى مجال الشراكة، وإنشاء مراكز بحثية تعنى بإعداد قاعدة معلومات دقيقة حول فرص وعوائق الاستثمار والتنمية فى كل من مصر وليبيا والسودان، وإنشاء شبكة من الاتصالات والطرق الحديثة للربط بين مناطق الاستثمار وتدعيم المشروعات التنموية بين الدول الثلاث، مع بحث تطوير النقل النهرى بين مصر والسودان، وكذا البحرى بين مصر وليبيا، وتقديم التيسيرات الضريبية والجمركية اللازمة للقطاع الخاص، وإنشاء لجنة مشتركة من الدول الثلاث لتنظيم أوضاع العمالة التابعة لكل دولة فى الدولتين الأخريين، وتسوية مشكلاتهم، وإنشاء لجنة مشتركة تعمل كآلية لمتابعة ولتقييم إنجازات العمل التنموى والاستثمارات المشتركة بين الدول الثلاث، وإنشاء سوق عربية مشتركة تجمع بين الدول الثلاث، تكون نواه لإنشاء سوق إفريقية مشتركة. على المستوى التعاون السياسى دعا المؤتمر إلى تنسيق الجهود بين الدول الثلاث لدفع مسيرة الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى، والمساهمة فى تحويلهما إلى آليات فاعلة على غرار التنظيمات الدولية المعروفة فى العالم، وتكوين جبهة تفاوضية مشتركة من الدول الثلاث، وذلك لإدارة المفاوضات فى إطار الفعاليات الدولية المرتبطة بقضايا التنمية والاستثمار والتجارة الخارجية والبيئة والغذاء والصحة، مع التأكيد على أهمية التضامن الكامل من جانب مصر وليبيا مع السودان، من أجل الحفاظ على وحدة أراضية، واستقراره السياسى، وتكوين مجلس خبراء يضم المتخصصين فى الدول الثلاث لوضع تصورات العمل المشترك فى المجال السياسى، ورفع ذلك إلى قيادات الدول.
