أكدت مصادر بمطروح، أن احتجاز الشاحنات المصرية بمنطقة إجدابيا الليبية ليس له علاقة بالمطالبة بالإفراج عن السجين الليبى محمد سلامة الذى يقضى عقوبته بأحد السجون المصرية تنفيذا لحكم قضائى، وأن عملية قطع الطريق الساحلى إجدابيا - طبرق واحتجاز الشاحنات قامت به مجموعه من العاملين بالأمن الوقائى الليبى احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، وذلك للضغط على الحكومة الليبية للاستجابة لمطالبهم من خلال منع تدفق الشاحنات المصرية المحملة بالبضائع على المناطق الغربية من ليبيا. كما نفى مفتاح الشريف نائب رئيس المجلس المحلى بمدينة إجدابيا خلال تصريحات صحفية له، بأن عدد الشاحنات المصرية المحتجزة حوالى 250 شاحنة، مؤكدا أن عدد الشاحنات المحتجزة 20 شاحنة. وكان شيخ السائقين بمحافظة الغربية جمال عون قد أكد لوسائل الإعلام قيام مجموعة مسلحة باحتجاز أكثر من 250 شاحنة وسائقيها ومساعديهم بمنطقة إجدابيا للمطالبة بالإفراج عن بعض الليبيين بالسجون المصرية. ويأتى نفى "الشريف" فى الوقت الذى تؤكد فيه مصادر ليبية أخرى تزايد أعداد الشاحنات المحتجزة مع الوقت، وتجاوزها ال100 شاحنة بعضها يحتجزه المسلحون والبعض الآخر يصطف فى مناطق بعيدة على الطريق الدولى لعدم تعرضها للاحتجاز على يد المسلحين بعد وصول نبأ قطع المسلحين للطريق إلى السائقين. كما تؤكد صفحة "الأخبار العسكرية والأمنية بطبرق" استمرار قطع طريق طبرق - إجدابيا أمام الشاحنات المصرية القادمة والمغادرة واحتجاز مئات الشاحنات المصرية عند نقطة أمنية تبعد حوالى 35 كيلومترا شرق مدينة إجدابيا من قبل مجموعة تطالب السلطات المصرية بالإفراج أو نقل عدد من المسجونين لديها فى قضايا جنائية من أبناء مدينة إجدابيا، والمطالبة بنقلهم إلى السجون الليبية لقضاء مدة الحكم فيها، وقامت الصفحة بنشر صورة لمجموعة من الشاحنات المتوقفة على الطريق. من جانبه، أكد العمدة طربان أبو زريبه عمدة قبائل القطعان والمعابدة بالسلوم، أنه يتم المتابعة مع القيادات الرسمية والطبيعية على الجانب الليبى لعملية احتجاز السائقين المصريين بشاحناتهم، حيث أكدوا أنه لا علاقة من قريب لعملية الاحتجاز بالمطالبة بالإفراج عن بعض الليبيين من نزلاء السجون المصرية، وأن عملية قطع الطريق واحتجاز الشاحنات بسبب تأخر رواتب بعض العاملين بالأجهزة الأمنية بمنطقة إجدابيا بغرض الضغط على الحكومة الليبية لصرف رواتبهم المتأخرة.
