سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد سقوط أنصار بيت المقدس وأجناد مصر.. الداخلية تفحص ملفات 13757 إرهابيا أفرج عنهم "مرسى" لإعادتهم للسجون مرة أخرى.. المتطرفون ردوا الجميل للرئيس السابق بارتكاب عشرات الجرائم الإرهابية
شكلت وزارة الداخلية لجنة قانونية لمراجعة قرارات المعزول محمد مرسى، بشأن الإفراج عن أعداد كبيرة من الخارجين عن القانون والعناصر الإرهابية على مدار عام من حكمه للبلاد، وذلك لفحص الملفات وتقديم تقارير وافية وشاملة لرئيس الجمهورية، للبت فيها، وإلغاء القرار الرئاسى الصادر من الرئيس السابق، وإعادة ضبط وإحضار جميع المتهمين فى قضايا، وصادر بحقهم أحكام، وتم الإفراج عنهم. وكشفت المصادر أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية، تضم قيادات من الوزارة وقطاع السجون والأمن الوطنى والعام، بالإضافة إلى لجنة قانونية تابعة لوزارة الداخلية وبعض المستشارين من وزارة العدل، لفحص هذه الملفات ومراجعتها مراجعة وافية، وكتابة تقارير عنها لمعرفة المستحقيين للإفراج من عدمه، ثم تقديم مذكرة شاملة بجميع الأسماء، وما توصلت إليه نتائج المراجعات والفحص، وتقوم وزارة الداخلية بدورها بتقديم هذه المذكرة إلى مجلس الوزراء، ومنها إلى رئاسة الجمهورية، لإلغاء قرار المعزول محمد مرسى، حيث إنه أصدر قرارًا رئاسيًا فى الإفراج عن المتهمين باعتباره أعلى سلطة بالبلاد، ولا يجوز إلغاء هذا القرار إلا بقرار رئاسى آخر. المعلومات تشير إلى أن الرئيس السابق محمد مرسى أصدر 8 قرارات بالإفراج عن متهمين سياسيين وجنائيين خلال 12 شهرا من حكمه للبلاد، وأن هذه القرارات الثمانية التى أصدرها مرسى، شملت العشرات من المتهمين المتورطين فى القضايا الكبرى، حيث بلغ عددهم 13757 متهما، تم الإفراج عن معظمهم فى القرارين رقم 75 لسنة 2012 والقرار 122 لسنة 2012، وأن الرئيس السابق لم يفرج عن المتهمين وفقا لشروط ولوائح السجون بمراجعة ملفات النزلاء، والإفراج عمن يستحق طبقا للمواصفات والشروط اللازمة، وإنما أصدر قرارته بالإفراج عن أسماء بعينها طلب خروجها من السجن، بموجب قراراته الرئاسية، كما أنه لم يرسل هذه القرارات إلى وزارة الداخلية المختصة بذلك، وإنما أرسلها إلى قطاع السجون مباشرة للإفراج عن المتهمين دون الترتيب القانونى لذلك، والتسلل فى أعمال الإجراءات الطبيعية، حيث كان هدفه الأول والأخير إخراج هؤلاء الأشخاص من السجون بأية وسيلة. التسريبات تؤكد أنه فى القريب العاجل سوف يتم الانتهاء من دراسة ملفات هؤلاء المفرج عنهم، وجمع التحريات والأحكام الصادرة ضدهم طبقا لتحريات جهاز الأمن الوطنى، ومن يتبين عدم أحقيته الإفراج من المتوقع أن يصدر قرار بإعادة ضبطه وإحضاره، حيث إن جميع المفرج عنهم باتوا قيد الفحص والمراجعة. وأفادت المصادر أن الرئيس السابق محمد مرسى حرص على الإفراج عن عشرات التكفيريين والمتهمين فى تكوين جماعات إرهابية وتجار السلاح بسيناء، حيث كان هدفه من ذلك معاونته فى الحكم عن طريق التصدى للمظاهرات التى كانت تخرج ضده بعد فشله فى إدارة شئون البلاد، حيث استعان مرسى بالخارجين من السجون للتصدى لهذه المظاهرات المناهضة لحكمه، كما أن دور هؤلاء السجناء لم يتوقف على ذلك، وإنما امتد إلى بعد رحيل مرسى، حيث ارتكبوا عشرات من الجرائم الإرهابية، خاصة بعد فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة، بعدما طالبتهم قيادات الجماعة برد الجميل للرئيس المعزول محمد مرسى، وتمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرا من ضبط عدد منهم، وأعادتهم للسجون.