حذرت غرفة عمليات (مرصد مكافحة الاستغلال السياسى للطفل) والمشكلة بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمجلس القومى للطفولة والأمومة وائتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصرى) والخط الساخن لنجدة الطفل 16000 ومنظمة اليونسيف ومنظمة (فيس) ونقابة المحامين والعديد من الجمعيات الأهلية، من تكرار أعمال استخدام واستغلال الأطفال فى اعمال الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية القادمة والمحدد لها يومى 26 و27 مايو 2014 الجارى، لما فى ذلك من خطر داهم يهدد أطفال مصر. وقالت الغرفة، إن الاطفال بمصر ضاعت حقوقهم عن طريق الاستغلال السياسى المتكرر فى العديد من الاستحقاقات الانتخابية الماضية والتى سبق وأن تصدى لها المرصد، وبخاصة فى الاستفتاء على الدستور المصرى 14و15 يناير 2014، وكذا فى ذكرى ثورة 25 يناير 2014، وتم من خلالها تفعيل الملاحقة القضائية والجنائية لمستغلى الأطفال فى العمل السياسى. فيما أكدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ومنسق عام المرصد، فى تصريحات صحفية، اليوم، بأن المتابعة المستمرة والدائمة على مدار الساعة مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وغرفة العمليات الخاصة به سيؤدى إلى نجاح التجربة، وأن استمرار أعمال المرصد هو دليل على نجاحه سابقًا فى التصدى للاستغلال السياسى للطفل المصرى. وقالت إن المرصد يستكمل مسيرته، ولكن فى طرح جديد وأكثر فاعلية عن طريق التعاون والتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والتى تبنت فكرة تشكيل غرفة عمليات مشتركة وربطها بغرفة العمليات الرئيسة لمراقبة الانتخابات بوزارة الداخلية وهو أمر يعزز أطر التعاون بين كافة الجهات المعنية بحماية حقوق الطفل المصرى، وبغرض العمل على دحر ظاهرة الاستغلال السياسى للأطفال. ومن جانبه قال محمود البدوى، المستشار القانونى والمنسق الإعلامى للمرصد أن المرصد يعود بطرح جديد من خلال توسيع نطاق المشاركة والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والمدنية والمنظمات الدولية المعنية بشأن الطفل المصرى, مضيفاً: نثمن استجابة اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لتعاونه البناء مع المرصد وتوحيد الجهود فى مجال حماية حقوق الأطفال من خطر الاستغلال السياسى. وأكد البدوى على أن المرصد سيستخدم الآليات القانونية المصرية والدولية فى مكافحة الاستغلال السياسى للطفل وبخاصة مواد قانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010 وبخاصة المادتين 5 و6 من القانون.
