رحبت فرنسا باعتماد لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى عقوبات ضد الرئيس السابق فرانسوا بوزيزى وعدد من المسئولين السابقين. وقال رومان نادال المتحدث الرسمى باسم وزارة الشئون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية - فى مؤتمر صحفى اليوم الإثنين - إن هذه العقوبات التى اقترحت فرنسا والولايات المتحدة اتخاذها تنص على تجميد أصول هؤلاء الأشخاص وحظر سفرهم بسبب ارتكابهم أعمالا تقوض السلام والاستقرار والأمن فى جمهورية أفريقيا الوسطى، وإعاقتهم سير عملية الانتقال السياسى، وأضاف أن هذه العقوبات من شانه ان توجه رسالة حازمة إليهم وإلى مؤيديهم لردهم عن ارتكاب هذه الأعمال. وأوضح الدبلوماسى الفرنسى أن بلاده تذكر بأن فرض العقوبات يعد خطوة تكميلية للملاحقات القضائية ضد مرتكبى انتهاكات حقوق الإنسان..مشددا على ضرورة أن يخضع جميع مرتكبى الجرائم للمساءلة فيما يخص أفعالهم –أمام المحكمة الجنائية الدولية عند الاقتضاء، والتى فتحت تحقيقا أوليا فى هذا الشأن فى 7 فبراير الماضي. وأكد المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية أن مكافحة الإفلات من العقاب هى عنصر أساسى من أجل تحقيق المصالحة، من ناحية أخرى، أعلن نادال عنأن فرنسا ستترأس، وفى إطار مساعيها الدائمة الرامية إلى تعزيز نزع السلاح، اجتماعا للخبراء المعنيين بنظم الأسلحة الفتاكة الآلية التشغيل، المعروفة أيضا باسم "الروبوت الفتاكة"، الذى سيعقد فى جنيف اعتبارا من غد الثلاثاء ويستمر لمدة أربعة أيام. وأضاف أن هذا الاجتماع يهدف إلى تناول القضايا الأخلاقية والقانونية والعملية التى يثيرها ابتكار التقنيات الجديدة فى مجال التسلح، وأوضح نادال ان قدرة القانون الدولى القائم على وضع أطر للاستعمال المحتمل لنظم الأسلحة هذه، التى لا تزال غير قابلة للتشغيل، تأتى فى صلب هذه القضايا. وذكر أن فرنسا كانت قد طرحت العام الماضى مبادرة لإجراء مناقشة بشأن هذه المسألة فى إطار اجتماعات "اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر"، التى تعتبر صكا أساسيا فى مجال نزع السلاح يأخذ فى الاعتبار ضرورات الدفاع والانشغالات الإنسانية على حد سواء.
