قال الدكتور فتحى فكرى، الفقيه الدستورى، إن الدستور حدد 450 مقعداً للبرلمان كحد أدنى، بالإضافة إلى 5 فى المائة من الأعضاء الذين يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم، وفقاً لضوابط يحددها الدستور والقانون، لافتاً إلى أنه لا يصح أن يقل عن ذلك، ومن الممكن زيادة العدد وفقاً لطبيعة الظروف التى تمر بها البلاد. وقال "فكرى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن دستور 71 أعطى لرئيس الجمهورية الحق فى استخدام سلطاته بالنسبة للأعضاء المعينين، حيث كان يقوم بتعيين كافة الأعضاء من الحزب الحاكم وذلك لتدعيم تمثيل حزبه فى البرلمان، وهو أيضاً ما لم يعد متوافراً فى الدستور الجديد والمناخ السياسى الذى تعيشه مصر حالياً. جاء ذلك تعليقاً على تصريحات المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخاب مجلس النواب، والذى قال إن اللجنة قررت أن يكون عدد مقاعد مجلس النواب القادم 600 مقعد بالانتخاب، بالإضافة إلى نسبة ال5% التى سيعينها الرئيس طبقاً للدستور وتصل إلى 30 نائباً، وهو ما يعنى أن عدد مقاعد مجس النواب بالمعينين سيصل إلى 630 نائباً. وأشار الفقيه الدستورى إلى أن زيادة عدد مقاعد البرلمان يرجع إلى زيادة عدد السكان أو لضمان تمثيل أقوى لكافة التيارات والقوى السياسية والوطنية فى مصر.
