قال المستشار محمد على إبراهيم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، إن افتتاح أى محكمة جديدة يأتى فى إطار خطة وزارة العدل لإعداد مقار لائقة للمحاكم على مستوى الجمهورية لخدمة المواطنين فى المراكز والمدن المحرومة، والتى تهدف إلى إنشاء محاكم متطورة بأبنية حديثة، وممرات متسعة لتشمل جميع أنواع المحاكم الجزئية والابتدائية والاستئنافية. وأضاف إبراهيم ل"اليوم السابع" أن معظم المحاكم يلحق بها قطاع خاص للشهر العقارى، ويتم تزويد المحاكم بأحدث التقنيات الآلية فى تسجيل الدعاوى وحفظ المستندات آليا، بالإضافة إلى أجهزة موصلة بقطاع المركزية بالقاهرة، حيث يقع مركز المعلومات القضائى لوزارة العدل، بحيث يمكن الرجوع للمستند فى حالة فقدانه. وأشار إلى أن وزارة العدل تحرص على أن يشمل مجمع المحاكم على استراحة لائقة للقضاة، وأعضاء النيابة العامة وحجرات مفردة لكل عضو يجد فيها احتياجاته بصورة فندقية لتوفير الراحة له لإتمام عمله على أكمل وجه.