أصدرت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، قرارًا بتشكيل لجنة تضم أطراف العمل الثلاثة لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفى للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص، ومنشآت القطاع الخاص. وأوضحت عشرى، فى تصريحات صحفية لها، أن اللجنة ستقوم ببحث وتصنيف حالات العمالة التى تم فصلها تعسفيًا وفقًا لأوضاعهم القانونية، ووضع السبل الكفيلة بتسوية أوضاع تلك العمالة بالتنسيق مع المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى وأجهزته التنفيذية. وأشارت إلى أن اللجنة ستبحث 3 حالات من العمالة التى تم فصلها تعسفيًا منها: "عمالة حصلت على أحكام قضائية نهائية ولم يتم تنفيذها، وعمالة أقامت دعاوى ومازالت متداولة أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها بعد، والحالة الثالثة من العمالة المفصولة وهى التى لم تتخذ أى إجراءات للمطالبة بحقوقها". وقالت إنها أعطت للجنة الحق فى أن تستعين بذوى الخبرة من العاملين بالوزارة أو من خارجها لإنجاز المهام المسندة إليها أو تفويض ممثلين عنها للانتقال إلى مديرية القوى العاملة المختصة أو أى جهة أخرى لتنفيذ مهام محددة. وأكدت أن اللجنة سوف تنتهى من أعمالها خلال 60 يومًا من تاريخ انعقاد أول اجتماع لها، وستقدم تقريرًا لما توصلت إليه من نتائج وتوصيات قابلة للتنفيذ بشأن هذه العمالة. وتابعت أن اللجنة التى ترأسها تضم فى عضويتها المستشار القانونى لوزيرة القوى العاملة والهجرة المستشار أسامة الصعيدى، وكوثر فرح رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية، محمد عيسى مدير عام الإدارة العامة للمفاوضة الجماعية، والدكتور مهندس نادر رياض عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات المصرية، والمهندس محمد يحيى عبد الهادى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، والدكتور محمد عطية الفيومى أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية للقليوبية. كما تضم اللجنة فى عضويتها هشام فؤاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور أحمد خيرى رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر، وأسامة عبد اللطيف رئيس اتحاد النقابات العمالية المصرية، ووليد جودة عبده أمين عام اتحاد عمال مصر الحر، وممدوح محمد إسماعيل عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وهانى عفيفى أمين عام اتحاد عمال مصر الديمقراطى، وسمير الشيخ رئيس جمعية الدفاع عن عمال مصر.
