نيويورك تايمز: تقرير دولى يكشف ضعف الشفافية لدى كبرى المؤسسات البحثية الأمريكية كشف تقرير دولى أن كبار مراكز الأبحاث الأمريكية لا توفر شفافية واسعة فيما يتعلق بالإفصاح عن مصادر تمويلها، وعلى رأسها معهد هوفر فى كاليفورنيا، ومركز التقدم الأمريكى، ومعهد هدسون، ومركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، ومعهد إنتربرايز الأمريكى. وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، إن المسح الذى أجرته جماعة "Transparity"، غير الربحية، على أبرز المنظمات البحثية فى العالم، أشار إلى أن المراكز الأمريكية الأربعة حصلت على نجمة واحدة من أصل خمسة يشملها التقييم، فيما يتعلق بمعدل الشفافية. مشيرة إلى أن التقرير، الذى سيتم إعلانه، فى وقت لاحق اليوم، تسبب فى تموجات كبرى داخل المراكز البحثية حتى قبل إصداره رسميا. وتشير إلى أن المنظمات البحثية الكبرى فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك ما لا يقل عن خمسة داخل الولاياتالمتحدة مثل مركز ستيمسون ومركز التنمية العالمية، قد اتخذوا خطوات فى الأشهر الماضية، لتجنب حصولهم على تصنيف فقير فى مؤشر الشفافية، من خلال الكشف عن مزيد من المعلومات الخاصة بمصادر تمويلهم على مواقعها على شبكة الإنترنت. وتقول الصحيفة إن هذه المؤسسات البحثية غالبا ما تلعب دورا رئيسيا فى تشكيل السياسة العامة، ويتم توزيع تقاريرها، على نطاق واسع بين المشرعين وغالبا ما تستشهد بها جماعات الضغط كأداة للدفع بتشريعات يستفيدون منها. لكن ما هو غير معروف فى كثير من الأحيان هو الدور الذى تلعبه الصناعات المختلفة أو جماعات الضغط الخاصة، فى توفير التمويلات للجماعات البحثية التى تقدم هذه التقارير. وقال هانز جوتبورد، المدير التنفيذى لجماعة Transparify، فى تبليسى والذى تموله بالكامل مؤسسة المجتمع المفتوح، الجماعة التى يمولها الملياردير المعروف جورج سوروس: "إن مراكز الأبحاث تلعب عالميا دورا مهما فى المحادثات العامة. فمن المهم حقا أن تثق الناس فى نزاهة البحث، إذ أن إخفاء مصادر التمويل يجعل الناس تتشكك فى دوافع البحوث والتقارير الصادرة". وTransparity هى واحدة من ما يقرب من 30 جماعة، غير ربحية فى جميع أنحاء العالم، التى قامت مؤخرا بتصعيد الضغط على المراكز البحثية لتكون أكثر شفافية، مع لاعبين رئيسيين آخرين بما فى ذلك "who funds you?"، منظمة مقرها بريطانيا، ومركز إدموند سافرا للأخلاقيات فى جامعة هارفارد. وول ستريت جورنال: السيسى ربما يسير على درب مبارك فى الاعتماد على الاستثمار الأجنبى سلطت صحيفة وول ستريت جورنال الضوء على حديث المرشح للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسى، فى الجزء الثانى من أول لقاء تليفزيونى فى إطار حملته الانتخابية، حول معالجة القضايا الاقتصادية من خلال تحفيز الاستثمار فى البنية التحتية. وتنقل الصحيفة الأمريكية، الأربعاء، عن محللين قولهم، إنه من غير الواضح عما إذا كان السيسى سوف يتبنى أجندة اقتصادية أقرب إلى أجندة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، التى عملت على تحقيق النمو الاقتصادى من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، لكنها فشلت إلى حد كبير فى تحقيق مصالح الطبقات العاملة. ويشير المحللون إلى أنه حتى الآن يوجه السيسى خطابه الاقتصادى للجمهور المصرى، مؤكدا على محنة الفقراء والحاجة إلى التضحية بالنفس والعمل الجاد لتحقيق الازدهار. وأشار محللون من بنك أمريكا ميريل لينش، إلى أنه يتوقعون أن تظل مصر حذرة فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والاعتماد قدر الإمكان على دعم دول مجلس التعاون الخليجى. إذ أن هذا من شأنه أن يجنب السيسى فقدان رأس ماله السياسى مبكرا. وقالت الصحيفة إن واحدة من الدوائر الخارجية المالية التى يمكن للسيسى الاعتماد عليها ومناشدتها، هى دول مجلس التعاون الخليجى التى تتشارك مع العداوة للمتشددين الإسلاميين وجماعة الإخوان المسلمين. وقد قدمت هذه البلدان مساندة مالية رئيسية لمصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى، الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين.
