بدا النواب الاتراك اليوم الاثنين مناقشة انشاء لجنة للتحقيق حول المعلومات عن الفساد التى تطال اربعة اعضاء سابقين فى الحكومة الاسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب اردوغان. وينبغى ان يرد الوزراء السابقون على هذه الاتهامات امام زملائهم النواب للمرة الاولى منذ انكشاف الفضيحة التى هزت النظام فى منتصف ديسمبر. واجبر ثلاثة من هؤلاء هم معمر غولر (داخلية)، ظافر شغلايان (اقتصاد) واردوغان بيرقدار (بيئة) على الاستقالة قبل اربعة اشهر، بعد ايام على توجيه الاتهام الى ابنائهم فى تحقيق واسع النطاق حول الفساد استهدف عشرات المقربين من النظام. اما الوزير الاخير ايغيمن باغش (الشؤون الاوروبية) فقد اقيل فى اطار تعديل حكومى واسع سرعته استقالة زملائه الثلاثة. ويتوقع ان يستمر النقاش الذى سيكون حادا الى وقت متاخر الاثنين لينتهى بتصويت حول تشكيل متوقع للجنة خاصة مكلفة التحقيق فى اتهامات بالاختلاس والرشاوى تطال الوزراء السابقين الذين باتوا نوابا، على ما افاد مصدر برلمانى. ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم الاكثرية المطلقة فى مجلس النواب، مع 313 نائبا من اصل 550. وجرى نقاش برلمانى اول حول هذا الملف قبل الانتخابات البلدية فى 30 مارس لكن الحملة الانتخابية قطعته. وفى حال انشئت هذه اللجنة، فستعلق بدورها اعمالها بسبب العطلة النيابية اعتبارا من الاول من تموز/يوليو ثم بسبب حملة الانتخابات الرئاسية فى 10 و24 اغسطس المقبل. وعلى الرغم من فضيحة الفساد التى طالت اردوغان والعشرات من المقربين منه، فاز رئيس الوزراء بالانتخابات البلدية فى 30 مارس وهو يسعى الى الانتخابات الرئاسية التى تجرى للمرة الاولى بالاقتراع العام المباشر. ونفى اردوغان بشكل قاطع الاتهامات الموجهة الى اقاربه ونسبها الى مؤامرة خطط لها حلفاؤه السابقون فى جماعة فتح الله غولن الاسلامية. وللبرلمان الكلمة الفصل فى قرار احالة الوزراء الاربعة الى المحكمة العليا، الوحيدة المخولة محاكمتهم.
