قالت مصادر إن المحكمة الجنائية الدولية لم تبت فى الدعوى المقدمة ضد مسئولين مصريين بخصوص اتهامات ب"انتهاك" السلطات الحالية لحقوق الإنسان، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة أن المحكمة رفضت الدعوى. وقال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين": "بخصوص المحكمة الجنائية، الأمور تسير على ما يرام، ونحن ما زلنا فى إجراءات تسليم ومناقشة وتوضيح الأدلة على الانتهاكات". وأضاف "سودان"، المقيم فى بريطانيا، فى تصريحات لوكالة الأناضول "ضخامة ملفات الأدلة يطيل مدة التسليم والتوضيح والمناقشة، وهناك بيان لمكتب المحاماة الذى أوكلنا إليه هذه القضية يفضح ادعاءات رفض الدعوى"- على حد قوله. وفى بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، قال مكتب المحاماة الدولى (آى تى إن) الذى يتخذ من لندن مقرا له، ورفع الدعوى نيابة عن الحرية والعدالة: "المدعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بنسودا، لا تزال تدرس ملف الدعوى والوثائق الداعمة ولم ترفضها أو تتوصل إلى قرار نهائى حول وضعها". وقال المحامى الدولى أنس التكريتى، الأمين العام للائتلاف العالمى للحريات والحقوق المؤيد للإخوان، فى تصريحات للأناضول من لندن: "نحن أول من سيعرف رد المحكمة على الدعوى؛ فنحن من قدمنا الدعوى ونتابعها وليس حكومة مصر"، مضيفا: "حتى الآن لم نتلق أى رد من المحكمة على الدعوى". وتابع قائلا: "هناك اتصالات قائمة بينا وبين مسئولين بالمحكمة بشأن تطوير واستكمال ملف الدعوى ونحن نقوم باستكمال الإجراءات المطلوبة منا". وأضاف: "إن لم تحرك أجهزة الأممالمتحدة الدعوى كما تشترط الاتفاقية المنشئة للمحكمة فإن المنظمات الحقوقية لن تصمت، وستقدم ملفات لانتهاكات حقوق الإنسان الصارخة بمصر للمحكمة"، مضيفا: "هذا اتجاه نتحرك فيه"، ولم يتسن الحصول على رد فورى من المحكمة الجنائية الدولية بخصوص هذا الشأن. وكانت الحكومة قالت فى بيان أمس، إن المحكمة الجنائية وجهت بحفظ الشكاوى المقدمة من جماعة الإخوان. وأشارت فى بيانها إلى التحسن الملحوظ فى نظرة دول العالم وتقييمها لما يجرى فى مصر بعدما أدركت تلك الدول خطورة العمليات الإرهابية التى يقوم بها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية. وبدوره قال سامح السيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن حفظ المحكمة للدعوى متفق مع قانونها. وأوضح السيد فى تصريحات للأناضول أن "قبول الدعوى أمام الجنائية الدولية يشترط أن تكون الدولة المشكو فى حقها موقعة على اتفاقية روما، ومصر غير موقعة عليها، كما أن الطريق الثانى لتحريك دعوى أمام المحكمة يتطلب أن يبادر أمين عام الأممالمتحدة بتقديم طلب إلى مجلس الأمن يتعلق بإحالة موضوع معين إلى المحكمة وهذا أيضا لم يحدث". ورداً على ذلك قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، إن مصر ليست موقعة على اتفاقية إنشاء المحكمة الدولية، التى هى فى الأساس جمعية دولية، وبالتالى لا ولاية للمحكمة على مصر، وأحكامها إن صدرت ضد مصر فى أى قضية تعتبر مساس بالسيادة. وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المحكمة لها ولاية على الدول التى وافقت ووقعت على اتفاقية إنشائها، ومن حيث الشكل فهى تختص بالجرائم الدولية، فى الدول الخاضعة لها، ويجب أن توافق الدولة نفسها على الدعوى المقامة ضدها. وأكد أن الأحكام الصادرة من القضاء المصرى الشامخ كانت غيابية لأن أغلب المهتمين هاربين من الحاصلين على حكم بالإعدام، مشدداً على أن مصر دولة ذات سيادة مستقلة ولا علاقة لها بالمحكمة أو الأممالمتحدة ولم تقبل أو توقع على اتفاقية إنشاء المحكمة.
