أكد الدكتور أحمد فتحى، سرور رئيس المعهد الدولى لقانون الدول الناطقة بالفرنسية ""idef، أن الأزمة المالية بدبى أثبتت تفوق النظام المالى الإسلامى، مشيرا إلى أن المجموعة العقارية "نخيل" وهى أحد فروع الشركة الرئيسية "دبى العالمية" أصدرت أكبر مجموعة من الصكوك فى تاريخ المالية الإسلامية، ووفقا للشريعة الإسلامية ارتكز "الكوبون" على المكسب لا على سعر الفائدة التى تعتبر فى نظر الشريعة نوعا من الربا المحرم. جاء ذلك فى تصريحات على هامش المؤتمر الدولى الثانى والثلاثين للجمعية المصرية للقانونيين المتصلين بالثقافة الفرنسية حول "التحديات القانونية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية" الذى ينظمه المعهد الدولى لقانون الدول الناطقة بالفرنسية، بالاشتراك مع الجمعية المصرية للقانونيين المتصلين بالثقافة الفرنسية. وأشار سرور إلى أن المستثمرين الذين تدافعوا لشراء الصكوك أصيبوا بخيبة الأمل بسبب مشكلات دبى، وقد اتضح من ذلك أن النظام المالى الإسلامى لا يمكن أن يكون أيضا بمنأى عن الصعوبات المتصلة بالمنتجات المالية التقليدية إلا إذا احترم تماما مبادئه الأساسية الممزوجة بقواعد الشفافية، مضيفا أن الدرس المستفاد الذى يمكن أن نستخلصه من الأزمة هو ضرورة إعادة صياغة النظام ضبط الأسواق، بحيث تتحقق لها حوكمة على نحو أفضل وشفافية أكبر، مضيفا أنه على الصعيد الدولى لابد من إعادة النظر فى دور وتركيب وإدارة العولمة الاقتصادية والمالية، واعتماد منهج تعاونى بين القطاعات المختلفة وتعزيز العملية التنظيمية بشكل رشيد ومراقبة القانون للنظام المالى، نظرا لوجود المستحدثات المالية الأخيرة.