نشرت صحيفة ذا جارديان البريطانية، أن فرانسوا كريبو المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنى بحقوق الإنسان للمهاجرين، قد دعا دولة قطر الخليجية لإيقاف استغلال والاتجار بعاملات المنازل، وبذل المزيد من الجهد لحمايتهم من سوء المعاملة، فى بيان أصدره أمس الجمعة. وقد أضاف البيان أن على قطر إصلاح قوانين العمل لتشمل العمال المنزليين، وإنهاء نظام الكفيل، وهذا جاء عقب زيارة كريبو لقطر فى نوفمبر الماضى، وبناء عليه سيقدم تقريره للأمم المتحدة فى يونيو المقبل يوصى فيه قطر بأن: 1. تبنى قانونا يحمى حقوق العاملات بالمنازل، يتضمن ساعات العمل الرسمية والإضافية، ظروف العمل، الإجازات السنوية وطبيعة العمل والامتثال للأوامر. 2. وضع حد أدنى للأجور على جميع العمال، بغض النظر عن جنسيتهم 3. عدم استحواذ صاحب العمل على جواز سفر العامل أو العاملة. 4. وضع أصحاب العمل الذين يستغلون العاملات بالمنازل على قوائم سوداء. 5. تفقد ظروف العمل فى المنازل الخاصة لحماية العاملات. وقد قال كريبو إن بعض العاملات المحتجزات فى مركز الترحيل قد أبلغن عن حالات اعتداء جسدى ونفسى وجنسى من قبل أرباب عملهم، ورد أرباب العمل بتقديم بلاغات جنائية ضد العاملات اللاتى هربن من بيوتهن بسبب المعاملة السيئة، فحث قطر لوقف اعتقال العاملات لمجرد أنهن توارين عن أنظار صاحب العمل، حيث لا خطر من عاملة تحاول الحصول على جواز سفرها، تذكرة الطيران وتصريح الخروج للعودة إلى بلادها. ودعا كريبو إلى وضع حد للاحتجاز المنهجى للمهاجرين الذين ينتظرون الترحيل، والذى لا يفرق بين الأطفال والنساء الحوامل ويحتجزونهم سواء فى مركز الترحيل أو السجن المركزى، وأوصى بألا تكون مراكز الترحيل مكتظة أو غير صحية، حيث إن هناك بعض المهاجرين يتم احتجازهم فيه لمدة قد تصل إلى عام كامل، وذلك لافتقاره أبسط شروط الخروج وهو جواز السفر، واقترح الملاجئ المفتوحة كبديل، كما دعا قطر لتستبدل نظام الكفيل بنظام سوق العمل المفتوحة، حيث يسمح تصريح العمل للعامل بتغيير صاحب العمل وقتما شاء. فى تقريره، أورد كريبو أن بعض العمال اضطروا للعمل لساعات تصل إلى 21 ساعة فى اليوم، كما يتم إعارتهم للخدمة فى منازل أخرى لا يعطونهم طعاما أو أجورا لأكثر من 10 أشهر، فصاحب العمل فى قطر ينظر إلى العمال المهاجرين على أنهم ملكية خاصة به، وليس إنسانا له نفس حقوق المواطن القطرى. ويقول التقرير إن الادعاء بأن القصد من تلك الإجراءات منع هروب المهاجرين بعد ارتكاب جرائم جنائية، يمكن أن ينطبق على عدد قليل من الأفراد، و لا يبرر عقاب الآلاف بناء عليها.
